ذكر تقرير صدر حديثاً عن وكالة موديز لخدمات المستثمرين، أن الكويت تحتل المرتبة الثالثة خليجياً من حيث حجم التمويل الإسلامي الإجمالي، بقيمة تقارب 130 مليار دولار، متقدمة على قطر والبحرين وعُمان، فيما جاءت بعد السعودية والإمارات.
وكشفت الوكالة أن التمويل الإسلامي يمثل نحو 45 في المئة من إجمالي السوق المصرفي الكويتي، بما يعكس المكانة الراسخة التي يحتلها القطاع المصرفي الإسلامي ودوره في تلبية احتياجات الاقتصاد من التمويل.
وفي ما يتعلق ببوادر النمو، تفيد بيانات التقرير بأن المصارف الإسلامية في الكويت سجلت معدل نمو سنوي مركباً (CAGR) تفوق على نظرائها في القطاع التقليدي بالسنوات الخمس المنتهية في ديسمبر 2025؛ بنمو يقارب 10 في المئة، مقارنة بنحو 7 في المئة للبنوك التقليدية.
ويعكس هذا التفوق التسارع المستمر في إقبال العملاء على المنتجات المتوافقة مع الشريعة، ما يسهم مباشرة في رفع معدل النمو الكلي للقطاع المصرفي الكويتي ككل ليصل نحو 8 في المئة.
قوة هيكلية
وعلى صعيد البنوك الإسلامية في الخليج، قالت الوكالة إنها تتمتع بنقاط قوة هيكلية وستواصل دعم مؤشرات ائتمانية أقوى مقارنة بنظيراتها التقليدية، رغم استمرار صعوبة بيئة التشغيل، متوقعة مواصلة البنوك الإسلامية نموها بمعدلات أسرع، مدفوعة بالطلب القوي على المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إلى جانب المبادرات الحكومية المستمرة وعمليات الاندماج والاستحواذ في القطاع.
وأشار التقرير إلى أن البنوك الإسلامية دخلت 2026 من موقع قوة نسبية، إذ بلغت نسبة التمويلات غير المنتظمة لديها 1.75 في المئة في مارس 2026، مقابل 2.23 في المئة لدى البنوك التقليدية.
وأوضحت الوكالة أن القطاع المصرفي الكويتي سيستفيد من المبادرات التنظيمية الداعمة، متوقعة أن يدعم قانون التمويل العقاري المقترح نمو تمويل الأفراد، وأن تواصل المحركات الهيكلية على مستوى المنطقة دعم نمو التمويل الإسلامي، رغم التحديات التي تفرضها بيئة التشغيل الحالية.
انحسار الاضطرابات
وحسب السيناريو الأساسي للوكالة، يتوقع انحسار الاضطرابات الملاحية عبر مضيق هرمز تدريجياً، وعودة التدفقات التجارية وإمدادات الطاقة إلى مستوياتها الطبيعية بحلول أوائل 2027، مرجحة تراوح سعر خام برنت بين 90 و110 دولارات للبرميل خلال 2026، قبل أن يتراجع 2027 باتجاه نطاق متوسط الأجل يتراوح بين 55 و75 دولاراً للبرميل.
ورغم التحديات الراهنة، تواصل البنوك الخليجية الاستفادة من مستويات قوية من رأس المال والسيولة ومصدات المخصصات، إلى جانب استقرار هياكل التمويل. ومن شأن هذه العوامل أن تساعد البنوك الإسلامية والتقليدية على استيعاب أي تدهور في الظروف الائتمانية مع الحفاظ، بصورة عامة، على أساسيات مالية متينة.
وتوقعت الوكالة أن يظل التمويل الإسلامي أحد أسرع القطاعات نمواً في القطاع المصرفي الخليجي، مدعوماً بـ 3 محركات رئيسية تتمثل في الطلب القوي على المنتجات المتوافقة مع الشريعة، والدعم الحكومي لتطوير التمويل الإسلامي، واستمرار عمليات الاندماج والاستحواذ في القطاع.
