جدد مجلس النواب اللبناني اليوم الأربعاء الثقة في حكومة رئيس الوزراء نواف سلام بأغلبية 68 صوتا مقابل 12 نائبا حجبوا الثقة وامتنع اثنان منهم وذلك في ختام جلسة لمساءلة الحكومة في ملفات عدة استمرت يومين.
وقال سلام في كلمة ألقاها بعيد التصويت إن "المواطن الذي يطالب بوجود الدولة محق والشاكي من غيابها محق في شكواه" موضحا أن اتفاق الإطار الثلاثي مع الاحتلال الاسرائيلي هو "إطار سياسي للمفاوضات وليس اتفاقا أو معاهدة بالمعنى القانوني".
واضاف سلام ان اتفاق الاطار الذي تم التوصل اليه برعاية أمريكية في شهر يونيو الماضي يتضمن انسحابا للاحتلال الاسرائيلي من لبنان على مراحل ويدعم بسط سيادة الدولة اللبنانية دون سواها على أراضيها مشددا على أن موقف لبنان يكون أقوى "عندما يقف الجميع خلف الدولة".
وأقر بأن النتائج المرجوة من اتفاق الاطار "لم تتحقق بالكامل بعد" مشيرا الى عدم توقف اعتداءات قوات الاحتلال وعدم انسحابها من كامل الأراضي اللبنانية.
واكد أن المسار التفاوضي "لم ينته بعد" معتبرا أن تعزيز الوحدة الوطنية وبسط سلطة الدولة "يعززان قوة لبنان لانتزاع حقوقه".
واشار رئيس الوزراء اللبناني الى أن استعادة ثقة الأشقاء والأصدقاء بالمؤسسات مكنت لبنان من حشد المزيد من الدعم العربي والدولي للجيش وإعادة الإعمار مؤكدا ان الحكومة تنتهج "سياسة ترفض أن يكون لبنان ساحة لصراع المحاور والعمل على وضع حد لمنطق التبعية أو الاستقواء بالخارج".
وحول العلاقات مع سوريا وأزمة النازحين أوضح سلام أن الحكومة تبني علاقة مع سوريا تقوم على الاحترام المتبادل للسيادة والمصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وتعمل على مراجعة الاتفاقات الثنائية وتكريس مبدأ المعاملة بالمثل.
ولفت إلى أن نقل سوريين محكومين في السجون اللبنانية لاستكمال محكوميتهم في بلادهم يأتي تنفيذا لاتفاق قضائي شبيه باتفاقات مع دول أخرى "وليس تنازلا عن السيادة أو إطلاقا للمحكومين".
وأشار سلام إلى أن الخطة الحكومية المنظمة لتسهيل العودة الكريمة والآمنة بالتعاون مع الحكومة السورية والدولية والتنسيق بشأن البيانات أدت إلى عودة ما يناهز 700 ألف سوري إلى بلادهم.
