- «تشجيع الاستثمار» تتواصل مع شركات عالمية لإنشاء مشاريع تعزّز المنظومة المحلية
- تطوير شبكة الأمان الاجتماعي ومُراجعة مصادر إمدادات كل صنف
- جذب استثمارات عالمية مُبتكرة لبناء وتشغيل مرافق تخزين جديدة
- استمرار «الكويتية للتموين» بإبرام تعاقدات مُتوسطة وطويلة الأجل
- تحسين كفاءة الإنتاج وتسويقه بمشاريع مُستحدثة وأسعار مُنضبطة
- تنظيم السوق الزراعي ورفع كفاءة الإنتاج وتقليل التكلفة البشرية
- خلق نمط صحيّ رشيد بمراجعة مواصفات ولوائح صناعة الأغذية
- حدّ الفقد والهدر واستثمار الطعام الفائض بشراكة القطاع الخاص
تمضي الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة التجارة والصناعة قدماً نحو استكمال المبادرات الإستراتيجية المعززة لمنظومة الأمن الغذائي والدوائي والمائي في الكويت، فيما تظهر مؤشرات الخطوط العريضة للتقرير الدوري الثامن المرتقب رفعه إلى مجلس الوزراء وبيانات الأسواق، استقراراً في مستويات جميع السلع المعروضة بالأسواق ومخزونها الإستراتيجي، وتحديداً الرئيسية منها.
وضمن جهود المتابعة المستمرة من قبل الوزارة، والعمل المتصل لتحديث بيانات تطوير منظومة الأمن الغذائي، وجه مسؤولو «التجارة» المعنيين في الجهات الحكومية لتزويد الوزارة بقائمة المبادرات المقترحة منهم في هذا الخصوص، خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً، وذلك تمهيداً لاستكمال أعمال المتابعة والتنسيق بشأن تلك المبادرات، بما يتسنى معه للوزارة استكمال الإجراءات اللازمة لرفع التقرير الدوري الثامن إلى مجلس الوزراء.
ومن المبادرات الرئيسية في هذا الخصوص تطوير شبكة الأمان الاجتماعي، ومراجعة المصادر الحالية للإمدادات الغذائية لكل صنف غذائي، وتقييم المخاطر المحتملة التي تعيق استمرار وصول الإمدادات إلى الكويت، مع السعي للتنوع جغرافياً مع الشركاء التجاريين من موردين وموزعين للمواد الغذائية، في مواجهة نقاط الضعف المحلية وصدمات التوتر ومخاطر التوريد الإقليمية والعالمية، وإبرام الشركة الكويتية للتموين تعاقدات متوسطة إلى طويلة الأجل ومع دول مختلفة، وهو إجراء قائم بالفعل ومستمر بما يحافظ على مواصفات الجودة واستقرار المخزون.
وحسب قرار مجلس الوزراء هناك جهات معنية مكلفة بالتنسيق مع «التجارة»، لتحديث مبادراتها الواردة بإستراتيجية الأمن الغذائي والدوائي والمائي في الكويت، مع تحديد الموقف التنفيذي لتوجيهات متابعة وتنسيق المبادرات الواردة في الإستراتيجية، التي تشمل مبادرات تحسين كفاءة الإنتاج الغذائي المحلي وتسويقه، من خلال استحداث مشاريع تحسن كفاءة نظام التسويق للمنتجات الزراعية، وتفعيل الإجراءات الرقابية لضبط أسعار السلع الغذائية.
وتعتمد الركيزة الثانية من إستراتيجية تعزيز المخزون الإستراتيجي للأغذية، مبادرة تسهيل الإجراءات ووضع منظمة لجذب الاستثمارات العالمية المبتكرة ذات القيمة المضافة في بناء وتشغيل مرافق تخزينية غذائية جديدة، وفي هذا النطاق تتواصل هيئة تشجيع الاستثمار مع شركات عالمية عدة متعلقة بمشاريع الأمن الغذائي، وتم التنسيق مع جهات الاختصاص المعنية.
وإلى ذلك لا تزال الجهود محافظة على تغطية مخزون الأغذية الأساسية لمدة لا تقل عن 6 أشهر بشكل مستمر، وذلك من خلال مشروع تمويل برنامج الاحتياطات للمخزونات الغذائية الأساسية، إلى جانب إنشاء منصة إلكترونية موحدة لمراقبة إمدادات السلع الغذائية والأعلاف من خلال نظام تابع للإدارة العامة لجمارك، مع تأمين استقرار الأغذية الأساسية غير المدرجة في برنامج الاحتياطات الغذائية العمومية لفترات مناسبة.
وتتضمن المبادرات أيضاً بناء القدرات اللوجستية في مجال النقل والتخزين والتصنيع الغذائي المحلي، مع رصد فرص توسيع قاعدة الإنتاج الزراعي المحلي، ورفع كفاءة تدفق السلع الغذائية والأعلاف برفع كفاءة التخليص الجمركي، فضلاً عن وضع خطط الطوارئ الاستباقية بإدارة الأزمات وضمان نقل السلع في جميع أنحاء الكويت بسهولة فضلاً عن تطوير المقاصف المدرسية وتطوير تغذية طلبة المدارس.
وفي ما يتعلق بتحسين كفاءة الإنتاج الغذائي المحلي وتسويقه أيضاً، هناك مبادرة لرصد فرص توسيع قاعدة الإنتاج الزراعي المحلي، من خلال تنفيذ دراسة شاملة لتنظيم سوق العمل في القطاع الزراعي، وتحديد متطلبات توفير وإدارة العمالة لمختلف الأنشطة الزراعية الحديثة بحيث ترفع كفاءة الإنتاج الحالية وتعمل على تقليل تكلفة الموارد البشرية.
ومن المخطط أيضاً ضمن المبادرات، إصدار أو مراجعة المواصفات واللوائح الفنية ومدونات السلوك، التي تلزم وتوجه قطاع صناعة الأغذية ومحالها المختلفة، للمساهمة في خلق نمط صحي رشيد.
ويشمل هذا التوجه دراسة وضع قائمة المكونات الغذائية، لكل منتج تغذوي أو وجبة محضرة، على ضوء القياسات التغذوية المستهدفة، مع الأخذ بالحسبان اختلاف الأعمار والحالات الصحية، إلى جانب تنسيقها مع الاشتراطات الدولية، فيما من المخطط ضع السعرات الحرارية على قوائم الطعام في المنشآت الغذائية.
ومن المستهدفات أيضاً إنشاء برنامج وطني، للحد من ظاهرة الفقد والهدر في الغذاء، وذلك لتنسيق الجهود الوطنية الرامية إلى الحد من هذه الظاهرة، والتخطيط والإشراف على خطة طويلة المدى للحد من الفقد والهدر، واستثمار الطعام الفائض، مع شراكة كاملة للقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
