«معهد الأبحاث»: التعاون مع «الطاقة الذرية» قائم على الثقة والاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية

أكدت ضابط الاتصال الوطني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في معهد الكويت للأبحاث العلمية د. حبيبة المنيع، أن «التعاون بين دولة الكويت والوكالة يمثل شراكة طويلة وراسخة تقوم على الموثوقية والاستمرارية في مجالات الاستخدامات السلمية للتكنولوجيا النووية».

وقالت المنيع لـ «كونا»، عقب اختتام أعمال المؤتمر العام الـ 70 للوكالة الذي انطلق في العاصمة النمساوية فيينا الاثنين الماضي، ان استمرار التعاون وما تحقق من إنجازات في التقنيات النووية والنظائرية يعكس قوة العمل الدولي في تعزيز السلام والأمن والتقدم المستدام.

وأضافت أن التعاون الثنائي خلال الفترة من الأول من سبتمبر 2025 حتى 31 أغسطس 2026 حقق إنجازات مهمة أسهمت في تعزيز القدرات الوطنية ونقل التقنيات الحديثة ودعم القطاعات الحيوية التنموية، موضحة أن المعهد يؤدي دورا محوريا في متابعة برامج التعاون التقني وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية بالتنسيق مع الجهات المستفيدة.

وذكرت أن من أبرز إنجازات العام الماضي توقيع إطار البرنامج الوطني لدولة الكويت للفترة 2026 - 2035 الذي يمثل المرجعية الاستراتيجية للتعاون التقني خلال السنوات العشر المقبلة ويحدد المجالات التي يمكن من خلالها توظيف العلوم والتكنولوجيا النووية لدعم خطط التنمية المستدامة كركيزة لبناء القدرات ونقل التكنولوجيا.

وبينت أن التعاون مع إدارة التعاون التقني لقارة آسيا والمحيط الهادئ شهد اعتماد خمسة مشاريع وطنية ضمن الدورة المستندية 2026 - 2027 تشمل علاج الأمراض السرطانية عبر تحسين استهداف الأورام ودراسة طبقات المياه الجوفية لتحديد مصادر الملوثات الرئيسة باستخدام تقنيات النظائر المستقرة. وأوضحت أن المشاريع تشمل كذلك تحسين سلامة الأغذية عبر تحديد الملوثات الكيميائية والميكروبيولوجية في الحليب ودراسة تأثير تكتل فحم الكوك على أداء مفاعل الطبقة المتحركة ذات التدفق الصاعد باستخدام التقنيات النووية إضافة إلى إنشاء مختبر وطني لتحليل التنشيط النيوتروني، إلى جانب تمديد مشروعين لإنتاج الأعلاف بالطفرات وعـــلاج الأمراض السرطانية. وأفادت بأن العام الحالي تميز ببدء تنفيذ الاستراتيجية والمشاركة الفاعلة للكوادر الكويتية في المشاريع الإقليمية والدولية وبرامج التدريب، مشيرة إلى أن إجمالي ميزانية المشاريع المخصصة للكويت ضمن برنامج التعاون التقني للعامين 2026 - 2027 يبلغ نحو 600 ألف يورو.

وأشارت إلى تقدير إدارة التعاون التقني لدور المعهد على المستوى الإقليمي وشراكاته التدريبية، مؤكدة استعداد المعهد لتوفير الإمكانات اللازمة لتنفيذ المشاريع المرتبطة بإدارة التعاون التقني.

ولفتت المنيع إلى أن دولة الكويت تستضيف أربعة مراكز خدمة وتعاون إقليمية مع الوكالة في مجالات الطب والبيئة البحرية والوقاية من الإشعاع ومختبر قياس النشاط الإشعاعي لما تمتلكه من خبرات وأجهزة متطورة تدعم برامج الوكالة البحثية.