الأمير محمد بن سلمان يُطلق أول سيارات شركة «سير» السعودية

- محمد بن سلمان: خطوة أخرى تخطوها المملكة في رحلتها لبناء منظومة صناعية مستدامة ومزدهرة 

- تمكين قطاع صناعة السيارات كرافد أساسي للنمو الاقتصادي 

- سيارات «إكزوبوت» بفئتيها السيدان والدفع الرباعي أولى منتجات شركة «سير» السعودية ضمن أسطول مكون من 7 إصدارات 

- يتوقع أن تسهم الشركة بأكثر من 30 مليار ريال سعودي في الناتج المحلي للمملكة.. وأن توفر وظائف نوعية مباشرة وغير مباشرة بحلول 2034

أطلق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم، أول إصدارات شركة سير الوطنية للسيارات تحت مسمى «إكزوبوت»، الذي يأتي تجسيدًا للتوجه الإستراتيجي للمملكة في تطوير قطاع صناعي متقدم يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتعزيزًا لمكانة المملكة على خريطة صناعة السيارات العالمية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن سموه قال بهذه المناسبة: «يمثِّل إطلاق أولى سيارات شركة «سير» خطوة أخرى تخطوها المملكة في رحلتها لبناء منظومة صناعية مستدامة ومزدهرة وتمكين قطاع صناعة السيارات كرافد أساسي للنمو الاقتصادي، عبر جذب الاستثمارات وتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز دور القطاع الخاص، لتكون المملكة مركزًا إقليميًا وعالميًا رائدًا في هذا القطاع».

وأضافت الوكالة «تُعد سيارات «إكزوبوت» بفئتيها السيدان والدفع الرباعي أولى منتجات شركة «سير» ضمن أسطول مكون من سبع إصدارات ستُطرح تباعا خلال السنوات الخمس المقبلة، وتشمل إصدارات بأحجام متوسطة وصغيرة وبأنظمة دفع متنوعة، لتلبي مختلف احتياجات العملاء، حيث سيتم إنتاج جميع الفئات في مجمع «سير» الصناعي ضمن مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وتُعد المنشأة الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط وإحدى أكثر منشآت صناعة السيارات تقُدمًا على مستوى العالم».

وتابعت «تتميز «إكزوبوت» بتصميم فريد من نوعه مستوحى من أرض المملكة، ومتجذر في ثقافتها، ومعبّر عن رؤيتها؛ إذ تم تصميم وهندسة السيارات محليًا بأعلى المواصفات العالمية، بما يرسخ مكانة المملكة كقوة إقليمية صاعدة في صناعة السيارات».

وأوضحت الوكالة السعودية أن «من المتوقع أن تسهم الشركة بنحو أكثر من 30 مليار ريال سعودي (8 مليارات دولار أميركي) في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وأن تحسن الميزان التجاري بمقدار نحو 80 مليار ريال سعودي (21 مليار دولار أميركي)، وأن توفر وظائف نوعية مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2034م».