أيدت محكمة إستئناف دائرة أمن الدولة حكم حبس مواطن ومصريين لمدة 10 سنوات، وتغريمهم 199.588 مليون دينار، وتغريم كيانات تجارية 99 مليون دينار، قيمة مبالغ جريمة غسل الأموال، ومنعهم من ممارسة النشاط التجاري نهائياً، فيما قضت ببراءة مواطن ومصريين.
واتهم المتهمون بممارسة نشاط مصرفي دون ترخيص من خلال المتاجرة بالعملات الأجنبية لرواتب وافدين في الكويت وتحويلها إلى آخرين في مصر، عبر إيداعها في حسابات شركات على أنها إيرادات وأرباح مشروعة، بما من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وضبط المتهمون بعد تحريات وكمين من الإدارة العامة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال، بالتعاون مع إدارة مباحث التنفيذ الجنائي.
وكشفت التحريات الأمنية الدقيقة، وبعد تتبع حركة الأموال، عن تورط المتهمين في ارتكاب جرائم جنائية متعددة من خلال تنسيقهم مع عدد من التجار في عدة دول شقيقة وصديقة، مما ترتب عليه الإضرار بالنظام المالي والاقتصادي وإضعاف الثقة بالأنظمة المصرفية لتلك الدول ولدولة الكويت.
