أيدت محكمة الاستئناف، دائرة أمن الدولة، برئاسة المستشار عبدالله الصانع وعضوية المستشارين محمد جعفر وسعود المطيري حكم بحبس 21 متهماً، من جنسيات عدة، لمدة 10 سنوات، في قضية غسل أموال من خلال 17 شركة تجارية وتزوير محررات بنكية، مع تغريم المتهمين مبلغ 202 مليون دينار، بما يعادل ضعف الأموال محل الجريمة، وتغريم الشركات 101 مليون دينار، قيمة الأموال محل الجريمة، وذلك بعد تحريات جهاز أمن الدولة ووحدة التحريات المالية.
واتهمت النيابة المتهمين بتكوين جماعة إرهابية وغسل أكثر من 101 مليون دينار، متحصلة من جرائم الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، والتزوير في محررات بنكية، وتأسيس شركات وهمية لجمع أموال رواتب الوافدين في الكويت وإرسالها إلى سوريا، وممارسة نشاط مصرفي دون مسوغ رسمي، وغسل أموال غير مشروعة في بضائع من الصين وتحويل الأموال مرة أخرى إلى حسابات الشركات.
