أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط اللائحة التنفيذية التي صدرت بشأن قانون التوثيق سيبدأ العمل بها فورا، وشملت محورين أساسيين.
وأوضح السميط أن المحور الأول هو إتاحة الموثق الأهلي وهو الموثق الخاص على غرار المعمول به في جميع بلاد العالم، اما المحور الثاني فهو تحديد الوكالات لمدة أقصاها خمس سنوات باستثناء وكالات المحامين والوكالات خارج الكويت، لأنها تأخذ سنوات طويلة.
