أنهت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية أول من أمس على تباين طال مؤشراتها الرئيسية خلال خمس جلسات وسط عمليات جني الأرباح على أسهم منتقاة وتركيز على البنوك بعد اقرار قانون (التمويل العقاري) مع استمرار وتيرة المضاربات على الأسهم التي شهدت ارتفاعات سعرية خلال شهر سبتمبر.
وبدأت البورصة جلسات الأسبوع على تراجع جماعي وسط ضغوط بيعيه طالت معظم الأسهم ما أوجد حالة من الحذر والترقب سيطرت على أوامر المتعاملين جراء التطورات الجيوسياسية والمخاوف المرتبطة بتداعياتها.
وبلغت السيولة المتداولة خلال الجلسة الأولى نحو 91.5 مليون دينار (نحو 281 مليون دولار) ليستحوذ السوق الأول على الحصة الأكبر من تلك السيولة بنسبة 52 في المئة في حين استحوذ السوق الرئيسي على الحصة المتبقية البالغة نسبتها 48 في المئة.
وشهدت الجلسة تداول 134 سهما لترتفع أسعار 17 سهما فيما تراجعت أسعار 107 أسهم واستقرت أسعار 10 أسهم الامر الذي انعكس على مسار القطاعات اذ تراجعت معظم مؤشراتها الوزنية بصدارة قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.5 في المئة وكذلك قطاع الطاقة بنسبة 2.44 في المئة فيما ارتفعت المؤشرات لقطاعين فقط هما التأمين بنسبة 1.4 في المئة والرعاية الصحية بنسبة 0.06 في المئة.
وقد كان ملاحظا خلال التداولات استهداف المضاربين الأسهم ذات الأوزان الصغيرة والمتوسطة والضغط على أسهم البنوك بعد قرار بنك الكويت المركزي تثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 3.5 في المئة.
وفي الجلسة الثانية من الأسبوع سجلت البورصة تداولات بقيمة 89.3 مليون دينار (نحو 274 مليون دولار) تمت عبر 303.3 مليون سهم من خلال 2202 صفقة وسط تراجع 9 قطاعات من أصل 13 قطاعا جاء في مقدمتها قطاع التكنولوجيا بنسبة 9.32 في المئة بينما ارتفع 3 قطاعات تصدرها قطاع الطاقة بما نسبته 2.81 في المئة في وقت شهد فيه قطاع الرعاية الصحية حالة من الاستقرار.
كما شهدت الجلسة تداولات على أسهم 133 شركة خسرت فيها 66 شركة بينما ربحت 44 شركة فيما ظلت أسعار أسهم 23 شركة ثابتة حيث بدا واضحا من خلال مجريات الجلسة وجود حركات ارتدادية على أسهم محددة لتسجل ارتفاعات هامشية بعد الخسائر التي منيت بها خلال جلسة الأحد خاصة أسهم بعض البنوك القيادية وسط استمرار الأسهم الصغيرة والمتوسطة في تحقيق المكاسب السريعة.
وفي جلسة منتصف الأسبوع منيت مؤشرات البورصة بتراجعات جماعية وسط عمليات جني أرباح وضغوط بيعيه شملت معظم الأسهم لاسيما الصغيرة والمتوسطة.
وفي الأثناء تم تداول 132 سهما لترتفع الأسعار لعدد 17 سهما فيما تراجعت الأسعار لعدد 104 أسهم واستقرت أسعار 11 سهما ونتيجة لذلك فقد تراجع 11 قطاعا بقيادة التكنولوجيا بنسبة 14.58 في المئة بينما زاد قطاعا الاتصالات والطاقة بنحو 0.24 في المئة و0.04 في المئة.
وفي جلسة الأربعاء خطفت أسهم البنوك انظار المتداولين شراء بعد اقرار قانون التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية لتنتعش كافة مؤشرات البورصة ولتصل السيولة المتداولة إلى 117.2 مليون دينار (نحو 8ر359 مليون دولار) وليستحوذ السوق الأول على الحصة الأكبر من تلك السيولة بنسبة 56 في المئة في حين استحوذ السوق الرئيسي على الحصة المتبقية البالغة نسبتها 44 في المئة فضلا عن حالة الهدوء الجيوسياسي الحذر في المنطقة.
وفيما يتعلق بأداء القطاعات خلال الجلسة فقد ارتفعت 8 قطاعات بصدارة التكنولوجيا بنسبة 12.20 في المئة بينما تراجعت 4 قطاعات في بقيادة قطاع الطاقة بنسبة 1.03 في المئة فيما شهد قطاع الرعاية الصحية حالة الاستقرار.
وقد شهدت الجلسة تداول 134 سهما لترتفع الأسعار لعدد 87 سهما فيما تراجعت الأسعار لعدد 34 سهما واستقرت أسعار 13 سهما وقد ربحت القيمة السوقية للشركات نحو 453.8 مليون دينار (نحو 1.3 مليار دولار) أي بارتفاع نسبته 0.86 في المئة لتصل إلى مستوى 52.8 مليار دينار (نحو 162.3 مليار دولار).
وفي الجلسة الختامية الأسبوعية لم يختلف الوضع كثيرا عن الجلسة السابقة رغم الإغلاق الأخضر لكافة المؤشرات لتبلغ قيمة التداولات 87.9 مليون دينار (نحو 269.8 مليون دولار) تمت عبر 351.6 مليون سهم من خلال 2398 صفقة كما شهدت القطاعات المدرجة ارتفاع 6 منها بقيادة قطاع صناعية بما نسبته 1.2 في المئة وتراجعت 7 قطاعات بصدارة قطاع التكنولوجيا بما نسبته 1.1 في المئة.
وانخفضت القيمة السوقية للأسهم خلال تعاملات الأسبوع بنحو 0.8 في المئة (نحو 456 مليون دينار) ما يعادل 1.3 مليار دولار أميركي) لتصل إلى 52.9 مليار دينار (نحو 162.4 مليار دولار).
ومن جانبه قال تقرير (الشال للاستشارات) اليوم السبت أن الاستثمار غير المباشر في بورصة الكويت استثمار ساخن بمعنى أن دخوله وخروجه سريع وإن كان الخروج أسرع كثيرا من الدخول «نعتقد أن متابعته من أجل الحد من تبعاته إن اختلفت سلوكياته أمر مهم».
وأضاف التقرير ان الشركة (الكويتية للمقاصة) تقوم بإتاحة تداولاته يوميا في شركات السوق الأول المدرجة في بورصة الكويت «وهو عمل مقدر».
وأوضح ان الأجانب يستثمرون حاليا في 39 شركة في السوق الأول لبورصة الكويت أي بزيادة في الاستثمار بشركة واحدة بعد أن كان عدد الشركات المستثمرة أموالهم فيها 38 شركة كما في نهاية فبراير.
وذكر ان قيمة استثماراتهم في نهاية فبراير بلغت نحو 6.6 مليار دينار (نحو 20.2 مليار دولار) أي نحو 15.4 في المئة من القيمة الرأسمالية - السوقية - لكل شركات السوق الأول وانخفضت تلك القيمة إلى نحو 6.3 مليار دينار (نحو 19.3 مليار دولار) أي بنحو 324 مليون دينار (نحو 499.6 مليون دينار) وبنسبة انخفاض بلغت 4.8 في المئة أو إلى نحو 14.4 في المئة من القيمة الرأسمالية لكامل شركات السوق الأول.
وأضاف «لابد من الإشارة إلى أن الانخفاض قد لا يكون مطلقا بمعنى أنه قد لا يكون ناتجا عن بيع وتسييل استثمار وخروج الأموال السائلة من السوق وإنما في معظمه ناتج عن انخفاض القيمة لمحافظ أسهمهم بمعدل أعلى من انخفاض مؤشر السوق الأول».
وأشار التقرير إلى ان قيمة استثمارات الأجانب بلغت في شركتين من شركات السوق الأول هما بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي في نهاية فبراير نحو 4.2 مليار دينار (نحو 12.8 مليار دولار) أو نحو 64.1 في المئة من قيمة استثماراتهم في السوق الأول.
وأضاف «أصبحت قيمة استثماراتهم في البنكين يوم
