وافقت منصة «تيك توك» على دفع ما لا يقل عن 100 مليون دولار لولاية ألاباما وفرض قيود زمنية وإجراءات أخرى على المستخدمين المراهقين، متجنبة بذلك محاكمة في إطار تسوية مشابهة لاتفاق أبرمته شركة «ميتا» المالكة لإنستغرام أخيراً مع ولايات أميركية.
وكان من المقرر أن تبدأ المحاكمة الاثنين في الولاية الواقعة في جنوب الولايات المتحدة، على خلفية اتهامات من سلطات ألاباما لـ«تيك توك» بتضليل الأهل في شأن أدوات يفترض أن تحمي الأطفال من المحتوى الضار.
وأشاد المدعي العام ستيف مارشال بالتسوية، واصفا إياها بـ«اليوم العظيم للآباء في ألاباما».
وقال «يمكنهم الليلة أن يشعروا بقدر أكبر من الاطمئنان، بعدما باتت هناك إجراءات حماية حقيقية لأطفالهم من مخاطر الإدمان على وسائل التواصل الاجتماعي».
وبموجب التسوية، ستدفع «تيك توك» 100 مليون دولار لألاباما، وقد ترتفع القيمة الإجمالية إلى 300 مليون دولار في حال وافقت ولايات أخرى على ترتيبات مماثلة.
وتندرج الدعوى التي رفعتها ألاباما في إطار مجموعة كبيرة من الدعاوى التي استهدفت وسائل التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بتهمة إلحاق الأذى بالمستخدمين الشباب.
وفي أغسطس، توصلت «ميتا» إلى تسوية تاريخية مع 29 ولاية أميركية اتهمتها بتشجيع إدمان القاصرين على منصاتها عمدا، وذلك مقابل دفع أكثر 18 مليار دولار.
وتتضمن تسوية «تيك توك» مع ألاباما إجراءات أمان مماثلة لتلك التي وافقت عليها «ميتا»، بينها تحديد الاستخدام اليومي للمراهقين بساعتين، وتقييد الوصول من منتصف الليل حتى السادسة صباحا، وتعليق الإشعارات خلال ساعات الدراسة.
كما ستعزز الشركة آليات التحقق من العمر، وتحظر فلاتر التجميل للمراهقين، وتوفر للمستخدمين الأصغر سنا موجز محتوى غير مخصص.
وتشمل التسوية كذلك قيدا مشروطا وافقت عليه «ميتا» أيضا، يقضي بتوسيع فترة حظر الاستخدام الليلي لتصبح من العاشرة مساء حتى السابعة صباحا، إذا التزمت منصات أخرى الإجراء نفسه.
