أعلنت وزير الدولة لشؤون التنمية والاستدامة الدكتورة ريم غازي الفليج إحالة واقعة فقد عدد من المستندات والملفات الرسمية ذات الأهمية وذات الصلة بأعمال الهيئة العامة للبيئة إلى النيابة العامة في ضوء ما انتهت إليه أعمال الفحص والتحقيق الإداري والتوصية الصادرة عن لجنة التحقيق المختصة.
وقالت الفليج في تصريح إن الإحالة تأتي انطلاقا من مسؤولية الوزارة في صون المال العام وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة، موضحة أنه بناء على ما تم رصده من وقائع وملاحظات تستوجب الفحص والتحقق من الجهات المختصة فقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الموضوع إلى النيابة المختصة.
وأكدت أن التعامل مع أي ملاحظة تمس سلامة الإجراءات أو المصلحة العامة يتم دون تهاون مع الالتزام الكامل باختصاصات الجهات القضائية واستقلالها.
وشددت الفليج على أن عملية الرقابة والمساءلة مسؤولية أصيلة لا تخضع لأي اعتبار وأن حماية المصلحة العامة تظل أولوية ثابتة في اتخاذ جميع القرارات والإجراءات.
