شددت الهيئة العامة للبيئة على أهمية تحري الدقة عند تداول الأخبار والمعلومات المتعلقة بالوضع البيئي، موضحة أنه «يُحظر نشر المعلومات المغلوطة التي من شأنها إثارة الهلع أو التشكيك في جودة الحالة البيئية من دون الاستناد إلى حقائق علمية».
وتابعت، «قبل أن تنشر، تأكد من المعلومة واستند إلى المصادر الموثوقة».
وتنص المادة 126 من قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 على أنه «يحظر نشر وإشاعة الأخبار أو المعلومات المغلوطة عن الوضع البيئي بالبلاد بكافة مكوناته والتي من شأنها أن تؤدي إلى إثارة الهلع أو التشكيك بجودة الحالة البيئية ما لم يستند ذلك على حقائق علمية حرصاً على الأمن الاجتماعي ومكانة الدولة».
