في إطار تعزيز الاعتماد على الكفاءات الوطنية في مرفق العدالة، أعلنت وكيل وزارة العدل عواطف السند، بدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة تكويت الوظائف القضائية المساندة، والخاصة بوظيفة أمين سر تحقيق في النيابة العامة والوظائف الأخرى، وهي الموثق والباحث القانوني والمنسق الإداري ومنفذ الأحكام في عدد من إدارات الوزارة، وذلك بعد إتمام المرحلة الأولى من الخطة.
وقالت السند إن المرحلة الثانية تشمل الاستغناء عن خدمات 62 موظفاً غير كويتي من العاملين في الإدارات التالية: - إدارة التنفيذ الجنائي والاتصالات الخارجية. - إدارة النائب العام. - إدارة الأقلام الجزائية. - إدارة التوثيق. - إدارة التسجيل العقاري. - إدارة التوثيقات الشرعية. - إدارة التطوير الإداري والتخطيط. وذلك بعد استكمال تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية البديلة لتولي المهام المستهدفة.
وأكدت أن الوزارة تحرص على تنفيذ خطة التكويت بصورة تدريجية ومنظمة، على نحو يحافظ على انتظام العمل في إدارات الوزارة ويضمن انتقال المهام إلى الكوادر الوطنية بسلاسة وكفاءة.
وأضافت أن المرحلة الأولى شملت الاستغناء عن خدمات 54 موظفاً غير كويتي من العاملين أمناء سر جلسات وباحثين قانونيين ومنسقين إداريين في إدارات المحاكم الكلية والاستئناف والتمييز والمحكمة الدستورية.
وأشارت السند إلى أن الوزارة تستهدف إتمام المرحلة الثانية وتكويت الوظائف القضائية المساندة المشمولة بالخطة بالكامل بنهاية شهر ديسمبر 2026، مؤكدة أن الخطة تأتي تنفيذاً للأمر السامي الذي تفضل به صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بشأن تكويت الوظائف في السلطة القضائية، وبمتابعة وزير العدل المستشار ناصر السميط، لتعزيز حضور الكفاءات الوطنية وتمكينها من أداء دورها في مرفق العدالة.
