بعد النجاح الواسع الذي حققه التطبيق الحكومي الموحّد «سهل» في تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين، من دون الحاجة إلى مراجعة الجهات الحكومية أو الانتظار في طوابير، تم تكليف جميع الجهات الحكومية بنقل خدماتها الرقمية إلى التطبيق خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر.
ويستهدف تعميم «سهل» على مختلف الجهات توحيد تجربة المستخدم، وتعزيز التكامل والربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية، ورفع كفاءة منظومة الخدمات، إلى جانب ترشيد الإنفاق الحكومي، في إطار التوجه نحو إنهاء المعاملات الورقية للمراجعين والانتقال إلى نموذج حكومي رقمي أكثر سرعة وكفاءة.
ويأتي هذا التوجه متسقاً مع مستهدفات «رؤية الكويت 2035»، خصوصاً في ضوء النتائج التي حققتها جهود تطوير التطبيق وتسريع ملف التحول الرقمي، والتي انعكست على اختصار الإجراءات وتسهيل إنجاز المعاملات في الوزارات وعدد كبير من الجهات الحكومية.
وساهم تدشين الرحلات الرقمية عبر «سهل» في تحسين تجربة الخدمات الحكومية، مع زيادة الربط الإلكتروني وتكامل الخدمات بين الجهات، بما عزز كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز، ووفّر للمواطنين والمقيمين وسائل أكثر سهولة وفعالية للوصول إلى الخدمات ومتابعتها.
كما عزز التطبيق مستوى التفاعل بين الحكومة والمستخدمين، ورفع درجة الشفافية والشمولية في الوصول إلى الخدمات، من خلال إتاحة متابعة حالة الطلبات والمعاملات بصورة مباشرة، وتقليل الحاجة إلى المراجعات الحضورية.
ومع المكاسب التي سجلتها تجربة «سهل» على صعيد تحسين بيئة الخدمات الحكومية، بات التوسع فيها خطوة رئيسية في مسار التحول الرقمي، من خلال إلزام الجهات بنقل خدماتها الرقمية إلى المنصة الموحدة، ومواصلة تطويرها وفق المستجدات والإحصاءات المتعلقة بالاستخدام واحتياجات المستفيدين.
ويهدف نقل جميع الخدمات الحكومية الرقمية إلى تطبيق «سهل» الانتقال من تعدد المنصات والقنوات الحكومية إلى تجربة رقمية موحّدة، تصبح فيها الخدمات أقرب إلى المستخدم، وتتحرك فيها المعاملة إلكترونياً بدلاً من انتقال المراجع بين الجهات.
