فيما تواصل إدارة التحريج الزراعي في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية إصدار تراخيص الرعي، مع وصول إجمالي التراخيص الصادرة حتى الآن إلى نحو 5300 ترخيص، طلبت الهيئة من بلدية الكويت زيادة المواقع المخصصة للرعي وتوسعتها.
وأوضح مصدر مسؤول في الهيئة لـ«الراي» أن «باب التقديم على تراخيص الرعي مفتوح ولا يرتبط بموعد نهائي محدد، طالما توافرت الأراضي المخصصة للرعي واستوفى المتقدم الشروط المطلوبة»، مشيراً إلى أن بلدية الكويت سبق أن خصصت 9 مناطق للرعي موزعة بين شمال البلاد وجنوبها.
وأضاف المصدر أن «الهيئة طلبت من بلدية الكويت، خلال اجتماع الأسبوع الماضي، زيادة عدد المواقع المخصصة للرعي إلى جانب زيادة المساحات المخصصة داخلها، استجابة لمطالب أصحاب الحلال، الذين أشاروا إلى أن بعض المواقع الحالية ضيقة ومتقاربة، الأمر الذي قد يتسبب في مشكلات صحية وبيئية واجتماعية نتيجة تكدس الحلال وتقارب الحيازات».
وأشار إلى أن «يوم الخميس المقبل الأول من أكتوبر سيكون موعد بدء إزالة المخالفات والأماكن غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية»، مؤكداً أن «هذا الموعد لا يعني إغلاق باب التقديم، إذ يظل التقديم متاحاً أمام الجميع متى ما توافرت الأراضي واستوفى المتقدم الشروط وعن طريق حجز الموعد المسبق لمراجعة الهيئة».
ودعا المصدر أصحاب الطلبات المقدمة سابقاً ممن لم يستكملوا مستنداتهم وإجراءاتهم إلى سرعة استكمال ملفاتهم، تفادياً لإلغاء طلباتهم، مؤكداً حرص الهيئة على تنظيم عملية الرعي بصورة تضمن الالتزام بالاشتراطات وتحافظ على الثروة الحيوانية والبيئة.
وأكد أن «تنظيم مواقع الرعي وتوسعتها يأتيان في إطار معالجة ملاحظات أصحاب الحلال وتحقيق توزيع أكثر ملاءمة للمواقع، بما يحد من التكدس والمشكلات المرتبطة به»، مؤكداً أن «صاحب الترخيص له الحق بالأرض المخصصة له»، موضحاً أن «تراخيص الرعي التي تصدر حالياً هي بصفة موقتة وتُلغى في أي وقت تطلبه الهيئة العامة للزراعة أو أي جهة حكومية للمصلحة العامة».
