أعربت جمعية الصحافيين الكويتية عن أملها «في أن تحظى أراء وملاحظات المؤسسات الصحافية المحلية حول قانون تنظيم الإعلام الجديد ولائحته التنفيذية باهتمام السلطة التنفيذية بغية تعزيز مسيرة صحافتنا وعراقة إرثها». وذكرت الجمعية في بيان صحافي أنها تابعت باهتمام بالغ قانون تنظيم الإعلام الجديد رقم 102 لسنة 2026 بعد نشره في الجريدة الرسمية، مبينة أنه «من حيث المبدأ عالج القانون الجديد جمود القوانين الثلاثة القائمة وعدم قدرتها على مواكبة التغيرات في المجال الإعلامي الذي شهد تحولات جذرية بفعل التطورات التكنولوجية والرقمية وأصبح لزاماً تنظيم الأنشطة الإعلامية المستحدثة دون إبطاء أو تأخير».
وأضافت: «وحول فصول القانون الجديد بفصوله الخمسة عشر ومذكرته الإيضاحية التي تضمنت التأكيد على أن حرية الإعلام ستظل من أساسيات نهج دولة الكويت وكذلك التشريعات الإعلامية المستحدثة ستجعل هذه الحرية مصانة». وأكدت الجمعية «اعتزاز أسرة الجمعية وجميع العاملين في مؤسساتنا الصحافية والإعلامية بأجواء احترام الحريات الصحافية والتي نفاخر بها دوماً أمام دول العالم، وهذا القانون الجديد جاء لتأكيد هذا الاعتزاز، مع التمني أن يشكل هذا القانون مواكبة حقيقية لبيئة إعلامية معاصرة من حيث التشريع والمهنية، ويبقى على الدوام شعار صحافتنا وإعلامنا ( حرية... مسؤولية )».
