أكد وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإعلام والثقافة بالوكالة عمر العمر أن صدور المرسوم بقانون رقم (102) لسنة 2026 بإصدار قانون تنظيم الإعلام يمثل خطوة مهمة في مسيرة تطوير وتحديث المنظومة التشريعية الإعلامية في دولة الكويت ويؤسس لمرحلة جديدة تعزز الحريات الإعلامية وترسخ الممارسة المهنية المسؤولة.
وقال الوزير العمر لـ (كونا) اليوم الأحد إن القانون الجديد يجسد حرص الدولة على توفير بيئة إعلامية أكثر انفتاحا وتطورا تقوم على التوازن بين صون الحريات وحماية الحقوق والمسؤولية المهنية بما يعزز دور الإعلام كشريك أساسي في مسيرة التنمية ويواكب التحولات المتسارعة في المشهد الإعلامي والرقمي.
وأوضح أن التشريع الجديد يعكس توجها نحو مزيد من الحريات وتقليل القيود وتطوير البيئة التنظيمية للعمل الإعلامي مع توفير إطار قانوني أكثر وضوحا للمؤسسات الإعلامية والصحفيين والعاملين في مجال الإعلام بما يدعم الإبداع وتنوع المحتوى ويعزز مكانة الكويت وبيئتها الإعلامية.
وأضاف الوزير العمر أن القانون يأتي استجابة للتطورات الكبيرة التي شهدها قطاع الإعلام خلال السنوات الأخيرة ولا سيما في مجالات الإعلام الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي والإعلان وصناعة المحتوى ويوفر إطارا تشريعيا حديثا وموحدا يواكب هذه المتغيرات وينظم الممارسات الإعلامية الحديثة.
وأشار إلى أن توحيد التشريعات المنظمة للإعلام ضمن قانون واحد يسهم في تبسيط الإجراءات وتحقيق مزيد من الوضوح والاستقرار التشريعي إلى جانب تهيئة بيئة محفزة للاستثمار والابتكار في قطاع الإعلام وصناعة المحتوى.
وأكد الوزير العمر أن حرية الإعلام ستظل ركنا أساسيا في نهج دولة الكويت وأن تحديث التشريعات الإعلامية يأتي لتعزيز هذه الحرية وترسيخ الممارسة المهنية المسؤولة مع المحافظة على حقوق الأفراد والمجتمع وقيمه وثوابته.
وشدد على أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال الأطر التنفيذية للقانون بما يحقق أهدافه مؤكدا حرص وزارة الإعلام على التواصل مع المؤسسات الإعلامية والعاملين في القطاع والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم بما يسهم في تطوير بيئة إعلامية عصرية ومهنية.
كما أكد الوزير العمر أن صدور قانون تنظيم الإعلام يشكل بداية مرحلة جديدة في مسيرة الإعلام الكويتي تستند إلى إرث الكويت الإعلامي العريق وتتطلع في الوقت ذاته إلى المستقبل بما يعزز مكانتها كبيئة إعلامية رائدة ومسؤولة ومواكبة للتطور.
