أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح المخيزيم، أن التكامل الخليجي في قطاعي الكهرباء والمياه يشكل ركيزة إستراتيجية لتعزيز أمن الطاقة والمياه، ورفع جاهزية دول مجلس التعاون لمواكبة المتغيرات والاحتياجات المستقبلية، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على ما تحقق من تعاون، والمضي نحو مشاريع ومبادرات مشتركة أكثر تكاملاً واستدامة.
جاء ذلك، خلال ترؤس الوزير المخيزيم وفد الكويت المشارك في أعمال الاجتماع الحادي والثلاثين للجنة التعاون الكهربائي والمائي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد اليوم الاثنين في مملكة البحرين.
وأضاف المخيزيم أن ما يجمع دول مجلس التعاون من وحدة المصير وتكامل المصالح يمنحنا قاعدة راسخة للانتقال بالتعاون في قطاعي الكهرباء والمياه إلى آفاق أوسع، وتحويل التحديات المشتركة إلى فرص للتطوير وتعزيز الجاهزية، فنحن نؤمن بأن تطوير منظومة الربط الكهربائي، والمضي في دراسة مشاريع الربط المائي، يمثلان استثماراً إستراتيجياً في أمن واستدامة مواردنا، ودعامة لمستقبل أكثر أمناً واستقراراً وازدهاراً لدول المجلس وشعوبها.
وضم وفد دولة الكويت كلاً من وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور عادل محمد الزامل، ومدير إدارة المنشآت المائية المهندسة مها يوسف الهاجري، والمعنيين في الوزارة.
وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، في إطار تعزيز مسارات التعاون والتكامل الخليجي المشترك في قطاعي الكهرباء والمياه، وفي مقدمتها مستجدات الربط الكهربائي الخليجي وسبل تطويره وتعزيز الاستفادة منه، ومتابعة أعمال هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون، بما يدعم موثوقية واستقرار المنظومات الكهربائية ويرفع مستوى التنسيق والتكامل بين دول المجلس.
كما تناول الاجتماع سير العمل في عدد من اللجان الخليجية المشتركة المعنية بالموارد المائية، وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه وخدمات المشتركين، والطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب متابعة البرامج والمبادرات والفعاليات المشتركة، وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب بين الدول الأعضاء في المجالات ذات الصلة.
وفي قطاع المياه، بحث الاجتماع مستجدات الربط المائي بين دول مجلس التعاون، بما في ذلك دراسة إمكانية إنشاء مشاريع للربط المائي بين دول المجلس، ومتابعة مستجدات أعمال الربط المائي الثنائي، بما يعزز التنسيق والتكامل الخليجي في مجال المياه ويدعم الجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز الأمن المائي ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة التحديات المستقبلية.
كما استعرض الاجتماع عدداً من المبادرات والبرامج الخليجية المقبلة في قطاعي الكهرباء والمياه، ومن بينها المنتدى الخليجي الموحد لمنظمي الكهرباء والمياه لعام 2027، والمشاركة الخليجية في المؤتمرات والفعاليات الإقليمية والدولية ذات الصلة، إلى جانب متابعة تنفيذ عدد من قرارات المجلس الأعلى المتعلقة بتعزيز التعاون بين دول المجلس.
وتأتي مشاركة دولة الكويت في الاجتماع تأكيداً على حرصها على دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتعزيز التنسيق والتكامل مع دول مجلس التعاون في قطاعي الكهرباء والمياه، بما يسهم في تطوير المنظومات والبنى التحتية المشتركة ومواجهة التحديات المستقبلية بكفاءة واستدامة.
