أعلن «حلف مكة الدفاعي» الانتقال الفوري إلى التنفيذ العملي لالتزامات الدفاع المشترك، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير القوات والقدرات العسكرية المتفق عليها وسرعة نشرها في السعودية.
وقال وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مساء اليوم الاثنين: «يؤكد الاجتماع الطارئ للجنة الإستراتيجية السياسية والدفاعية لحلف مكة الدفاعي تضامن ووقوف دولنا صفاً واحداً لمواجهة الاعتداءات الآثمة التي استهدفت المملكة والمشاعر المقدسة، وتفعيل الردع الجماعي ضد هذه الاعتداءات، وضد كل من يقف وراءها ضمن إطار حلف مكة الدفاعي».
وعقدت المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية في الرياض، اجتماعا طارئاً للجنة الإستراتيجية السياسية والدفاعية لحلف مكة الدفاعي، لبحث التطورات الأمنية والتهديدات التي تواجه المملكة العربية السعودية.
وذكر بيان مشترك عن الاجتماع الطارئ، أنه «في إطار البناء المؤسسي لحلف مكة الدفاعي، قررت اللجنة تعيين الفريق المتقاعد نعمان محمود، من جمهورية باكستان الإسلامية، كأول أمين عام ولمدة ثلاث سنوات. ورحبت الدول الأطراف به، متمنية له التوفيق والنجاح في أداء مهامه، ومعربة عن ثقتها في إسهامه في تطوير الحلف وتحقيق أهدافه.
ودانت الدول الأطراف بأشد العبارات محاولة استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة، واستمرار الهجمات التي تستهدف المدن والمنشآت المدنية والاقتصادية في المملكة، مؤكدة رفضها القاطع لأي اعتداء أو تهديد لأمن المملكة وسلامة أراضيها.
وأشادت جمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية بيقظة وجاهزية القوات المسلحة السعودية، وبالأداء الاحترافي والكفاءة العالية التي أظهرتها في التصدي للتهديدات والاعتداءات التي تواجه المملكة، وحماية أمنها وسلامة أراضيها.
واستعرضت اللجنة نتائج المشاورات السياسية والعسكرية التي سبقت الاجتماع، ووافقت على التوصيات المرفوعة إليها، مؤكدة أن حلف مكة الدفاعي يجسد التزاماً راسخاً بالدفاع المشترك، وموقفاً موحداً في مواجهة التهديدات.
وقررت اللجنة الانتقال الفوري إلى التنفيذ العملي لالتزامات الدفاع المشترك، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير القوات والقدرات العسكرية المتفق عليها وسرعة نشرها في المملكة، وفق الترتيبات المعتمدة والتشريعات الوطنية للدول الأطراف، بما يعزز الجاهزية والتكامل العسكري والقدرة الجماعية على مواجهة التهديدات والتصدي لها.
وأكدت الدول الأطراف أن أمن كل دولة طرف هو جزء لا يتجزأ من الأمن الجماعي للدول الثلاث، وأن ترجمة اتفاقية مكة للدفاع المشترك إلى إجراءات عملية تجسد مصداقية الالتزام بالدفاع المشترك، وتعزز فاعلية الردع، وتؤكد وحدة الدول الثلاث وعزمها على الدفاع عن أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، وفقاً لأحكام الاتفاقية.
وفي بيان منفصل، أكدت وزارة الخارجية السعودية حق المملكة الأصيل في الدفاع عن أراضيها ومقدراتها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وفقاً للقوانين الدولية.
وأعرب البيان، عن «إدانة السعودية واستنكارها الشديدين لاستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف المدنيين والأعيان المدنية والاقتصادية في المملكة واعتداءاتها السافرة والمتكررة تجاه أطهر بقاع الأرض (مكة المكرمة، والمدينة المنورة)، وكذلك ضد العاصمة الرياض، ومدن المملكة (أبها، وخميس مشيط، وجازان، ونجران، والطائف، وينبع)، إضافة إلى استهداف سفن المملكة في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب».
