تواصل وزارة العدل جهودها في متابعة قضايا الاعتداء على المال العام وتعزيز إجراءات حمايته، من خلال حصر ومراجعة القضايا المسجلة لدى مختلف الجهات الحكومية، ومتابعة ما اتخذ بشأنها من إجراءات.
وفي هذا الإطار، أجرت وزارة العدل في الآونة الأخيرة حصراً شاملاً لقضايا الاعتداء على المال العام في مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، تمهيداً لرفع تقرير متكامل إلى مجلس الوزراء خلال أكتوبر الجاري، يتضمن بيانات تفصيلية عن تلك القضايا والإجراءات المتخذة بشأنها.
ويتضمن التقرير عدد القضايا في كل وزارة أو هيئة أو مؤسسة حكومية على حدة، إلى جانب قيمة الأموال المعتدى عليها، ومقدار ما تم تحصيله منها، وما لم يتم تحصيله، فضلاً عن القضايا المنظورة خارج البلاد وما تم اتخاذه من إجراءات بشأنها.
ويأتي إعداد التقرير تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء بشأن تقديم تقرير في الأسبوع الأول من شهري أكتوبر وأبريل من كل عام عن قضايا الاعتداء على المال العام، على أن توافي وزارة العدل مجلس الوزراء تباعاً بتقرير دوري عن أعمالها وما يتم اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن.
وكانت وزارة العدل قد خاطبت أخيراً مختلف الجهات الحكومية، طالبة تزويدها بجميع البيانات والمعلومات المتعلقة بقضايا الاعتداء على المال العام لدى الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات التابعة لها، كما طلبت بيان ما إذا كان قد تم التظلم من قرارات الحفظ ونتيجة التظلم، في حال حصوله، وفي حال عدم التظلم يتعين بيان أسباب ذلك، فضلاً عن حصر القضايا المنظورة خارج البلاد وبيان ما تم اتخاذه من إجراءات بشأنها.
وأكدت الوزارة أهمية أن تكون البيانات المقدمة مشفوعة بإجراءات متابعة جميع ما سبق، وما انتهت إليه الإجراءات بشأن كل قضية، بما يتيح إعداد صورة متكاملة ومحدثة عن أوضاع قضايا الاعتداء على المال العام.
وتضمنت طلبات الوزارة ضرورة عدم إدراج القضايا التي صدر فيها حكم نهائي، وكذلك عدم إدراج القضايا المدنية والإدارية والتجارية، على أن يقتصر الحصر على القضايا المشمولة بطلب البيانات وفق الضوابط المحددة.
