قضت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار عبدالله الصانع وعضوية المستشارين سعود المطيري وبسام الغوينم، بإلغاء حكم براءة ثلاثة مواطنين في قضية اختلاس أموال شؤون القصر واليتامى، والحكم مجدداً بحبس كل منهم 10 سنوات، وتغريمه 9 ملايين دينار.
كما ألزمت المحكمة المتهمين الثلاثة، برد مبلغ 4.5 ملايين دينار، مع عزل المتهمين الأول والثاني من وظيفتيهما.
وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام المتهمين بالاستيلاء على أموال شركة تساهم فيها شؤون القصر، واستخدام تلك الأموال في شراء أرض في لندن من إحدى شركاتهم، في واقعة اعتبرتها المحكمة اعتداءً على أموال القصر واليتامى.
