أكدت دولة الكويت موقفها الثابت والداعم لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى إنهاء الاستعمار بجميع أشكاله ومظاهره انطلاقا من إيمانها الراسخ بحق الشعوب في تقرير مصيرها واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها والالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها الملحق الدبلوماسي محمد الملا أمام اللجنة الرابعة المعنية بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكد الملا أن القضية الفلسطينية تظل في صدارة القضايا التي تستوجب من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وجدد إدانة دولة الكويت لانتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني ورفضها القاطع لسياسات الاستيطان والضم والتهجير القسري وأي محاولات لتغيير الوضع القانوني والتاريخي للأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وشدد على ضرورة الالتزام بإيقاف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق وحماية المدنيين وتهيئة الظروف اللازمة للتعافي وإعادة الإعمار بما يمهد لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم.
وفي الشأن الإقليمي أعرب الملا عن إدانة دولة الكويت الشديدة للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت أراضيها وأراضي عدد من الدول الشقيقة ورفضها القاطع لأي أعمال تمس سيادة دول المنطقة وأمنها واستقرارها داعيا طهران إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن (2817) لعام 2026.
وأكد موقف الكويت الثابت في إدانة استمرار الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى ودعمها الكامل لسيادة دولة الإمارات على الجزر وعلى مياهها الإقليمية ومجالها الجوي وجرفها القاري ومنطقتها الاقتصادية الخالصة.
وشدد الملا على أن أي قرارات أو ممارسات إيرانية على الجزر الثلاث تعد باطلة ولاغية ولا تغير من الحقائق التاريخية والقانونية التي تؤكد السيادة الإماراتية عليها داعيا إيران إلى حل القضية سلميا عبر المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
كما أكد أهمية الحفاظ على أمن وسلامة وحرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز وضرورة إيقاف جميع الممارسات التي تهدد السفن التجارية أو تعرقل حركة الملاحة بما يضمن استقرار التجارة الدولية.
وفيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية جدد الملا دعم دولة الكويت للجهود الأممية بقيادة الأمين العام ومبعوثه الشخصي ستيفان دي مستورا للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف مؤكدا دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية وترحيبها بقرار مجلس الأمن (2797) لعام 2025.
واختتم الملا كلمة البلاد بالتأكيد على التزام دولة الكويت بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة ودعم جهود إنهاء الاحتلال والاستعمار وإيجاد حلول سلمية وعادلة للنزاعات القائمة بما يعزز الأمن والسلم الدوليين.
