أكدت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة أهمية تسريع استكمال الإجراءات الفنية والإدارية للمنصة الإلكترونية للعمل التعاون،ي مشيرة إلى إنجاز جزء كبير من المنصة ودخولها مرحلة المراجعة النهائية تمهيدا لإطلاق التشغيل التجريبي قبل الإعلان الرسمي عنها خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال اجتماع الحويلة مع الادارات المعنية بقطاع التعاون وجامعة الخليج تنفيذا للقرار الوزاري رقم (196) لسنة 2026 بهذا الشأن.
وشددت الحويلة على أهمية التحول الرقمي وتطوير منظومة العمل التعاوني بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز الشفافية والرقابة وتسهيل الإجراءات.
واستعرض الاجتماع ما تم إنجازه من مراحل تطوير المنصة ومناقشة بنودها وآليات عملها من قبل الإدارات المختصة إلى جانب توضيح الاستفسارات والملاحظات لضمان جاهزية المنصة وكفاءة تشغيلها.
وفي موضوع منفصل، أكدت الحويلة أهمية تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وتسريع إنجاز الملفات وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء والتوجيهات الوزارية بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وشددت الحويلة خلال اجتماعها مع قياديي الوزارة على أن متابعة الملفات ورفع مستجداتها بصورة استباقية ومنتظمة مسؤولية القيادات التنفيذية مع بيان ما تم إنجازه والمعوقات التي تواجه التنفيذ والحلول المقترحة لمعالجتها.
ووجهت بحصر الملفات والمعاملات والتقارير المتأخرة ووضع جداول زمنية واضحة لإنجازها وتحديد مسؤوليات التنفيذ والمتابعة مؤكدة ضرورة استكمال أعمال اللجان ورفع نتائجها وتوصياتها دون تأخير.
وأكدت أهمية الإسراع في مراجعة القوانين واللوائح التنفيذية ورفع مقترحات متكاملة تعالج تحديات التطبيق وتواكب احتياجات المستفيدين إلى جانب تبسيط الإجراءات وتسريع التحول الإلكتروني والتعامل الجاد مع الشكاوى ومتابعة معالجة أسبابها.
وشددت الحويلة على ضرورة تقديم حلول عملية وبدائل مدروسة عند مواجهة معوقات في الخدمات والبرامج مع مراعاة آثار أي مقترح على المستفيدين وضمان استمرارية الخدمات وتعزيز التنسيق بين قطاعات الوزارة لإنجاز الموضوعات المشتركة.
وأكدت الالتزام بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق وعدم إصدار أو نشر تصريحات أو أخبار تتعلق بأعمال الوزارة إلا بعد اعتمادها إلى جانب تعزيز الرقابة وحماية المال العام وحقوق المستفيدين واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن أي مخالفات.
وأفادت بأن تقييم الأداء يرتبط بالنتائج وجودة الخدمة وسرعة الإنجاز واتخاذ القرار ضمن الاختصاص ومتابعة التنفيذ بما يحقق أهداف الوزارة ويعزز ثقة المستفيدين بخدماتها.
