وجّهت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة، بالعمل على تعميم تجربة الخدمات المتكاملة داخل الأسواق المركزية للجمعيات التعاونية خلال الفترة المقبلة، بما يتيح توفير الخدمات الأساسية تحت سقف واحد، ويسهّل حصول المستهلكين على احتياجاتهم اليومية.
جاء ذلك خلال زيارة ميدانية قامت بها الحويلة إلى المقر الجديد لجمعية الروضة وحولي التعاونية، للاطلاع على سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمساهمين وأهالي المنطقة، افتتحت خلالها مخبز «التنور» عقب تطويره داخل السوق المركزي، واطلعت على تجربة توفير المخابز والتنور والصيدلية داخله.
وأشادت الحويلة بالتجربة الرائدة للجمعية، التي تُعد الأولى من نوعها في توفير الخبز والتنور داخل السوق المركزي، مؤكدة أهمية مواصلة الجمعيات التعاونية تطوير خدماتها ومرافقها، والارتقاء بمستوى الأداء وجودة الخدمات، بما يعكس دورها الحيوي في تلبية احتياجات المجتمع وتوفير السلع الأساسية بصورة منظمة ومناسبة.
وشددت على أهمية تطوير الأسواق المركزية وتعزيز مفهوم الخدمات المتكاملة، بما يوفر الوقت والجهد على المستهلكين، ومواكبة التطورات في أساليب العرض والتجهيز لتعزيز ثقتهم بالجمعيات، مؤكدة استمرار المتابعة الميدانية لتطوير العمل التعاوني.
كما زارت الحويلة صيدلية الجمعية، مشيدة بمستوى النظام ورقي الخدمات المقدمة من خلال هذا المرفق الصحي الحيوي والمهم.
من جهة ثانية، أكدت الحويلة أهمية تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وتسريع إنجاز الملفات وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء والتوجيهات الوزارية بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وشدّدت خلال اجتماعها مع قياديي الوزارة على أن متابعة الملفات ورفع مستجداتها بصورة استباقية ومنتظمة مسؤولية القيادات التنفيذية، مع بيان ما تم إنجازه والمعوقات التي تواجه التنفيذ والحلول المقترحة لمعالجتها.
ووجهت بحصر الملفات والمعاملات والتقارير المتأخرة ووضع جداول زمنية واضحة لإنجازها وتحديد مسؤوليات التنفيذ والمتابعة، مؤكدة ضرورة استكمال أعمال اللجان ورفع نتائجها وتوصياتها دون تأخير.
وأكدت أهمية الإسراع في مراجعة القوانين واللوائح التنفيذية ورفع مقترحات متكاملة تعالج تحديات التطبيق وتواكب احتياجات المستفيدين، إلى جانب تبسيط الإجراءات وتسريع التحول الإلكتروني والتعامل الجاد مع الشكاوى ومتابعة معالجة أسبابها.
ونوّهت الحويلة بضرورة تقديم حلول عملية وبدائل مدروسة عند مواجهة معوقات في الخدمات والبرامج، مع مراعاة آثار أي مقترح على المستفيدين وضمان استمرارية الخدمات وتعزيز التنسيق بين قطاعات الوزارة لإنجاز الموضوعات المشتركة.
وأكدت الالتزام بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق وعدم إصدار أو نشر تصريحات أو أخبار تتعلق بأعمال الوزارة إلا بعد اعتمادها إلى جانب تعزيز الرقابة وحماية المال العام وحقوق المستفيدين واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأن أي مخالفات.
إلى ذلك، عقدت الحويلة اجتماعاً تنسيقياً مع الإدارات المعنية بقطاع التعاون وجامعة الخليج، لمتابعة مستجدات تنفيذ المنصة الإلكترونية للعمل التعاوني، تنفيذاً للقرار الوزاري 196 / 2026.
واستعرض الاجتماع ما تم إنجازه من مراحل تطوير المنصة، ومناقشة بنودها وآليات عملها من قبل الإدارات المختصة، إلى جانب توضيح الاستفسارات والملاحظات التي طرحتها الوزيرة، لضمان جاهزية المنصة وكفاءة تشغيلها.
وأكدت الحويلة أهمية تسريع استكمال الإجراءات الفنية والإدارية، مشيرةً إلى إنجاز جزء كبير من المنصة، ودخولها مرحلة المراجعة النهائية، تمهيداً لإطلاق التشغيل التجريبي قبل الإعلان الرسمي عنها خلال الفترة المقبلة.
وشددت على أهمية التحول الرقمي وتطوير منظومة العمل التعاوني، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز الشفافية والرقابة وتسهيل الإجراءات.
من جهته، قال الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون بالتكليف، مدير الإدارة العامة للتخطيط والتطوير الإداري في وزارة الشؤون الدكتور سيد عيسى، إنه «سيتم تعميم التجربة لتشمل تطوير جميع مخابز التنور في مختلف الجمعيات التعاونية»، مبيناً أنه تم تثبيت أسعار خبز «التنور» بواقع 20 فلساً للخبزة الواحدة.
