أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي في المنامة، اليوم الأحد، أن دول مجلس التعاون تولي أهمية خاصة لتوطيد علاقاتها مع روسيا الاتحادية انطلاقاً من المصالح المشتركة والرغبة المتبادلة في الارتقاء بمستويات التعاون والتنسيق بين الجانبين بما يفتح آفاقا أرحب للشراكة الخليجية الروسية.
جاء ذلك في كلمة للبديوي خلال انعقاد الاجتماع الوزاري المشترك التاسع للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وروسيا الاتحادية برئاسة وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف الزياني وحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون بينهم وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح ووزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف.
وقال الأمين العام خلال كلمته إن الاجتماع الوزاري المشترك اليوم يأتي في ظرف بالغ الدقة تمر به منطقتنا تتعرض فيه دول مجلس التعاون لاعتداءات غير مسبوقة تمس أمنها وسيادتها وتواجه فيه الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة تهديدات مباشرة الأمر الذي يضاعف أهمية الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وروسيا الاتحادية وتكثيف التشاور والتنسيق بين الجانبين في شأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في ترسيخ قواعد الأمن والاستقرار وتسوية النزاعات بالطرق السلمية وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وأشار إلى أنه في مقدمة التحديات الخطرة التي تواجه منطقتنا تأتي الاعتداءات الإيرانية التي طالت دول مجلس التعاون منذ الـ28 من فبراير 2026 بأكثر من سبعة آلاف صاروخ باليستي وطائرة مسيرة استهدفت المطارات والموانئ ومحطات الكهرباء وتحلية المياه ومنشآت النفط والغاز وأودت بحياة مدنيين أبرياء وذلك في حرب لم تكن دول المجلس طرفا فيها بل بذلت قصارى جهدها لتجنيب المنطقة تداعياتها الخطرة رغم ما تعرضت له من اعتداءات سافرة وانتهاكات لسيادتها وسلامة أراضيها.
وأضاف البديوي انه لم تقتصر هذه الاعتداءات على الهجمات الإيرانية المباشرة بل امتدت لتشمل اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية التي صعدت هجماتها على المملكة العربية السعودية مستهدفة المطارات والأعيان المدنية ومنشآت الطاقة ومن بينها الاعتداء الغاشم على مطار الملك خالد الدولي في الرياض في العاشر من أكتوبر الجاري الذي أودى بحياة 12 شخصا من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة وأصاب أكثر من 300 آخرين في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
في السياق ذاته أكد الأمين العام وقوف مجلس التعاون صفا واحدا إلى جانب المملكة العربية السعودية وتضامنه الكامل معها ودعمه لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
كما دعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم ورادع تجاه الاعتداءات التي تستهدف أمن المملكة واستقرارها وإدانة ما تشكله من تهديد للسلم والأمن الإقليميين وانتهاك لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولا سيما القرار 2722.
وذكر البديوي بأن إقدام إيران على تعطيل الملاحة في مضيق هرمز الذي كان يعبره نحو خمس الاستهلاك العالمي من النفط ومساعيها لفرض قيود ورسوم على حق المرور العابر إلى جانب تهديد وكلائها للملاحة في باب المندب والبحر الأحمر يمثل انتهاكا للقواعد الدولية المنظمة للملاحة في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية وتهديدا لأمن الطاقة والأمن الغذائي وسلاسل الإمداد العالمية.
وقال ان مجلس التعاون يؤكد على ضرورة عودة حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى ما قبل 28 فبراير 2026 وأهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026) الذي أدان بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية على دول المجلس والمملكة الأردنية الهاشمية وطالب بالإيقاف الفوري لجميع الاعتداءات الإيرانية.
وفي الشأن ذاته قال إن مجلس التعاون يتطلع إلى أن تضطلع روسيا الاتحادية بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن بدور فاعل في حمل إيران على الالتزام بالقرار 2817 (2026) وإيقاف اعتداءاتها واحترام حرية الملاحة والانخراط في حوار جاد مع دول المجلس يقوم على مبادئ حسن الجوار واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
كما أشار إلى أن القضية الفلسطينية تأتي في مقدمة أولويات مجلس التعاون وفي هذا السياق نجدد موقفنا الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية كما يثمن مجلس التعاون موقف روسيا الاتحادية الثابت والداعم لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة واعترافها بها منذ عام 1988. كما نؤكد «دعمنا لضرورة تثبيت إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة والمضي في تنفيذ المرحلة الثانية بما يكفل الانسحاب الإسرائيلي الكامل ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وبدء التعافي وإعادة الإعمار وتوحيد غزة والضفة الغربية تحت مظلة السلطة الفلسطينية ورفض أي محاولات للتهجير أو لتغيير الطابع القانوني والتاريخي للقدس ودعم استمرار وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في أداء مهامها».
وفيما يخص الشأن السوري أكد البديوي موقف مجلس التعاون الثابت والداعم لسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة أراضيها وأهمية دعم الجهود الرامية إلى تعزيز أمنها واستقرارها وتحقيق تطلعات الشعب السوري في الأمن والتنمية والازدهار بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
وقال فيما يتعلق بالأزمة الروسية - الأوكرانية "إن مجلس التعاون يجدد تأكيده على أهمية تغليب لغة الحوار والدبلوماسية في معالجة الأزمة ودعم كافة الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي سلمي وشامل للأزمة وفقا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار.
كما بين أن مجلس التعاون يعتز بما قدمته دول المجلس من إسهامات ملموسة في تخفيف التداعيات الإنسانية للأزمة ومنها الوساطة الإماراتية التي أثمرت عن تبادل آلاف الأسرى بين الجانبين والجهود السعودية التي تمثلت في استضافة محادثات جدة والرياض بين الأطراف المعنية والوساطة القطرية التي أعادت أكثر من مائة طفل إلى ذويهم وهي جهود تجسد نهج دول المجلس الثابت في دعم المساعي السلمية وبناء الثقة بين الأطراف.
كما أعرب عن تطلعه إلى مواصلة تطوير العمل الخليجي - الروسي المشترك وتعزيز التعاون في المجالات السياسية والتجارية والثقافية والتعليمية والزراعية والصحية ومجالات الطاقة وغيرها وذلك في إطار خطة العمل المشترك بين مجلس التعاون وروسيا الاتحادية للفترة 2023-2028 بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ويدعم مسارات التنمية والازدهار لدى الجانبين.
وأوضح انه في ذات السياق قد كان من المقرر له أن يتم ترتيب اجتماع فني مشترك في العاصمة الروسية موسكو ما بين المختصين والمعنيين من الجانبين وذلك بهدف بحث موضوعات التعاون المشترك ومناقشة أولويات ومبادرات ومقترحات الج
