نجحت دولة الكويت في إصدار سندات في أسواق الدين العالمية بقيمة إجمالية بلغت 3.25 مليار دولار أميركي بتاريخ 19 أكتوبر 2026.
وتضمّن الإصدار شريحتين، الأولى بقيمة 2.25 مليار دولار لأجل 3 سنوات، وبهامش بلغ 75 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأميركية، والثانية بقيمة مليار دولار لأجل 10 سنوات، وبهامش بلغ 105 نقاط أساس فوق عائد سندات الخزانة الأميركية.
وقد شهدت عملية الإصدار إقبالاً قوياً من المستثمرين الدوليين، حيث تجاوز إجمالي حجم طلبات الاكتتاب 9.1 مليار دولار في ذروته، بما يعادل نحو 2.8 ضعف إجمالي حجم الإصدار.
واتسمت قاعدة المستثمرين المشاركين بالتنوع والاتساع، حيث توزعت التخصيصات بحسب نوع المستثمرين على النحو التالي: مديرو الأصول (39 في المئة)، البنوك (31 في المئة)، المؤسسات والبنوك المركزية (15 في المئة)، صناديق التحوط (8 في المئة)، شركات التأمين وصناديق التقاعد (6 في المئة)، وفئات أخرى من المستثمرين (1 في المئة).
أما من حيث التوزيع الجغرافي، فقد توزعت التخصيصات على المملكة المتحدة وأوروبا (36 في المئة)، والأمريكيتين (23 في المئة)، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (19 في المئة)، وآسيا (12 في المئة)، وأسواق دولية أخرى (10 في المئة).
وفي هذا السياق، قال وزير المالية يعقوب الرفاعي إن هذا الإصدار الناجح يعكس ثقة مجتمع الاستثمار الدولي بدولة الكويت ومتانة أسسها الاقتصادية والمالية، «وسنواصل اتباع نهج منضبط في إدارة المالية العامة والدين العام بما يضمن الحفاظ على كفاءة الوصول إلى أسواق رأس المال، وصون المتانة المالية للدولة، ودعم النمو الاقتصادي المستدام وتنويع الاقتصاد».
وقد تولّت كل من سيتي (Citi)، وغولدمان ساكس إنترناشونال (Goldman Sachs International)، وإتش إس بي سي (HSBC)، وجي بي مورغان (JP Morgan)، وإس إم بي سي (SMBC) مهام المنسقين العالميين المشتركين للإصدار، فيما شاركت كل من باركليز (Barclays)، وآي سي بي سي (ICBC)، ومورغان ستانلي (Morgan Stanley) بصفتهم مديرين رئيسيين مشتركين للإصدار.
