أظهرت بيانات الهيئة العامة للقوى العاملة إيقاف 8 آلاف و849 ملفاً لعدم استيفاء الأجور حتى يونيو 2026، بما يمثل 18.3% من إجمالي 48 ألفاً و408 ملفات مسجل عليها 5 عمال فأكثر.
جاء ذلك خلال اللقاء الثاني مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، بعنوان «نظام استيفاء الأجور.. حماية للقوى العاملة، سوق أكثر التزاماً»، بحضور أصحاب الشركات، حيث استعرضت الهيئة مؤشرات النظام ومستويات التزام الشركات بصرف رواتب العاملين.
وأوضحت البيانات ارتفاع نسبة استيفاء الأجور إلى 75.6% في يوليو 2026، بزيادة 36.9 نقطة مئوية مقارنة بـ38.7% في الشهر نفسه من عام 2025.
وأضافت أن عدد الطلبات المقدمة من الشركات عبر نظام استيفاء الأجور بلغ 93 ألفاً و865 طلباً خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، بنمو 195.6% مقارنة بـ31 ألفاً و757 طلباً في الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ عدد الطلبات المعتمدة 93 ألفاً و852 طلباً، بما يعكس تطور كفاءة معالجة الطلبات وتعزيز متابعة التزام الشركات باستيفاء الأجور، بما يسهم في حماية حقوق العمال ورفع مستوى الانضباط في سوق العمل.
