قضت المحكمة الدستورية، في غرفة المشورة برئاسة المستشار عادل البحوه، بعدم قبول الطعن المباشر المقدم من شركة عقارية لادارة أملاك الغير، في شأن عدم دستورية القانون رقم 125 لسنة 2023 في شأن تنظيم الوكالة العقارية ولائحته التنفيذية، مع مصادرة الكفالة.
وأقامت الشركة طعنها على أساس أن القانون يتضمن إخلالاً بمبدأ المساواة، وتقييداً لحرية التعاقد، وتجاوزاً على حق الملكية، فضلاً عن تطبيق أحكامه بأثر رجعي، إثر حظره الوكالات العقارية غير القابلة للعزل أو الإلغاء، وإلزام أطراف الوكالات القائمة بتسوية أوضاعهم خلال المهلة المحددة قانوناً.
وأكدت المحكمة أن الطعن استند في مجمله إلى أسباب سبق أن تناولتها في قرار سابق صدر بتاريخ 25 يونيو 2025، في شأن القانون ذاته، وانتهت فيه إلى عدم قبول الطعن، موضحة أن إعادة طرح الأسباب نفسها تمثل منازعة في مسألة دستورية سبق الفصل فيها، وأن قرارات المحكمة الدستورية تتمتع بحجية مطلقة في المسائل الدستورية التي حسمتها.
وشددت على أن الرقابة الدستورية تقتصر على التحقق من مدى مطابقة التشريعات لأحكام الدستور، ولا تمتد إلى بحث مدى ملاءمة التشريع أو أوجه القصور التي قد تظهر عند تطبيقه.
كما أوضحت أن الطعن على مواد اللائحة التنفيذية بدعوى مخالفتها للقانون أو صدورها بعد انقضاء الميعاد المحدد، يتعلق بمشروعية القرار، وهي مسألة تختص بنظرها الدائرة الإدارية، ولا تدخل ضمن نطاق الرقابة الدستورية ما لم يقم تعارض بين نص في اللائحة وأحكام الدستور.
وانتهت المحكمة إلى عدم توافر الجدية اللازمة لقبول الطعن، وقررت عدم قبوله ومصادرة الكفالة.
