أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف السعود، أن الكويت استعادت إنتاج النفط إلى أكثر من مليوني برميل يومياً، بعدما تراجع إلى مستويات شبه معدومة في ذروة الأزمة.
وأضاف السعود، في مقابلة نقلتها «بلومبرغ الشرق»، أن صادرات النفط الخام عادت إلى مستويات ما قبل الحرب، لكن استعادة الإنتاج إلى مستواه السابق البالغ 2.7 مليون برميل يومياً تتطلب توفير مزيد من الإجراءات الأمنية للسفن العابرة لمضيق هرمز.
وقال الصباح: «استطعنا زيادة إنتاجنا من صفر تقريباً خلال ذروة الأزمة إلى أكثر من مليوني برميل حالياً، كما تتمتع منشآتنا وحقولنا بالمرونة وتستطيع تحمل ذلك».
وأضاف: «ما ينقصنا الآن هو تأمين إضافي للسفن حتى تتنقل عبر مضيق هرمز، ونتمكن من رفع إنتاجنا إلى المستوى الذي كان عليه قبل الأزمة والبالغ نحو 2.7 مليون برميل يومياً».
وعلى صعيد النفط الخام، لفت السعود إلى أن المؤسسة تلبي جميع التزاماتها بالفعل، حيث «نصدر بشكل أساسي نفس المستوى الذي كنا نصدره قبل بدء الحرب، وتلبي جميع التزامات عملائها منه».
وتابع: «لكن بالنسبة للمنتجات النفطية التي نصدرها، فالأمر أصعب. وهذا هو القسم الذي يجب أن نعزز لأجل طاقاتنا التكريرية، ويمكنك أن ترى انعكاس ذلك على أسعار الديزل العالمية ووقود الطيران، فأحد أكبر المصافي في العالم التي تنتج الديزل ووقود الطيران في الكويت».
واختتم لافتاً إلى أن الكويت تحتاج إلى أن يأتي المزيد من ناقلات المنتجات النفطية إلى الخليج لنقلها من البلاد للخارج في الفترة المقبلة للوفاء بالتزاماتها في هذا الصدد.
وفي السياق ذاته أكد السعود ضرورة تحمّل الشركاء الدوليين مسؤوليات أكبر في تأمين تدفقات الطاقة والتجارة عبر منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن الكويت أوقفت تشغيل طاقة تكريرية بنحو 600 ألف برميل يومياً بسبب نقص الناقلات المستعدة لعبور مضيق هرمز.
وقال السعود، خلال مشاركته في منتدى داو جونز للطاقة في نيويورك أمس، إن الكويت تتحمل مخاطر يومية لضمان توافر الطاقة اللازمة لدعم الاقتصاد العالمي، داعياً شركاءها حول العالم إلى تكثيف جهودهم والمساهمة في ضمان استمرار تدفقات الطاقة.
وأوضح أن بإمكان العملاء توفير ناقلات نفط عملاقة من فئة «LR» لنقل شحناتهم من الكويت، بما يدعم أسطول المؤسسة، أو المساهمة في توفير الحماية للسفن العابرة للمضيق، لافتاً إلى تلقي طلبات من إحدى الدول الأوروبية للحصول على كميات إضافية من الديزل.
وأضاف أن الكويت تمتلك طاقة تكريرية تبلغ 1.415 مليون برميل يومياً موزعة على مصافيها الثلاث، وفقاً لبيانات شركة البترول الوطنية الكويتية، وتعد مورداً رئيسياً لوقود الطائرات والديزل إلى الأسواق الأوروبية، لا سيما بعد فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا.
وشدد السعود على أنه «لا يمكن تحميل المنتج وحده كامل المخاطر»، مؤكداً ضرورة توزيع مسؤولية تأمين إمدادات الطاقة على مختلف الأطراف المستفيدة منها.
وأشار إلى أن الطاقة التكريرية المتوقفة في الكويت تأتي ضمن نحو 6 ملايين برميل يومياً من الطاقة التكريرية المعطلة في منطقة الخليج نتيجة الحرب، الأمر الذي يسهم في ارتفاع هوامش التكرير، لا سيما للمنتجات المقطرة مثل الديزل.
وأوضح أن أسواق النفط الخام لا تزال تتمتع بتوفر نسبي للإمدادات، في ظل استخدام السعودية والإمارات خطوط الأنابيب لتجاوز مضيق هرمز إلى حد كبير، في حين تواجه أسواق المنتجات النفطية المكررة اختناقات حادة في النقل والإمداد.
وأكد السعود أن إنشاء خطوط أنابيب إضافية أو زيادة قدرات تخزين المنتجات النفطية لا يمكن أن يكون بديلاً عن حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يمثل ممراً استراتيجياً لنقل النفط الخام والمشتقات النفطية والغاز الطبيعي المسال والأسمدة.
ولفت إلى أن السحب من المخزونات النفطية العالمية شكّل في السابق حاجزاً لامتصاص صدمات الإمدادات، إلا أن هذا الهامش الاحتياطي استُنفد إلى حد كبير، مشيراً إلى صعوبة إعادة بناء المخزونات ما لم تستأنف التدفقات النفطية بحرية عبر مضيق هرمز.
وفي ما يتعلق بالطلب المستقبلي، توقع الصباح ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة بنحو 50% بحلول عام 2050، بما يستدعي توفير كميات إضافية من النفط، مؤكداً أن الأهمية الاستراتيجية لمنطقة الخليج لا يمكن تعويضها.
وقال إن الكويت ستواصل التعاون مع شركائها الدوليين، لكن ضمان أمن الملاحة في الخليج يظل ضرورة أساسية لاستقرار أسواق الطاقة العالمية واستمرار تدفق الإمدادات.
