حددت الهيئة العامة للقوى العاملة 13 سبباً تتيح تقديم طلبات خصم رواتب العاملين في القطاع الخاص، تشمل الإجازات غير مدفوعة الأجر، والإجازات المرضية، وإجازة رعاية الطفل، والإجازات المدفوعة جزئياً، إلى جانب إيقاف العامل عن العمل وتركه العمل دون إذن، والامتناع عن العمل والغياب.
وأكدت الضوابط ضرورة تقديم المستندات التي تثبت قانونية الخصم ومبرراته، مع الالتزام بالحدود المقررة، إذ تبلغ النسبة القصوى المسموح بخصمها شهرياً 25 في المئة من راتب العامل، شريطة إرفاق ما يؤكد قانونية الخصم.
وفي سياق متصل، كشفت بيانات الهيئة الصادرة حديثاً أن إجمالي الملفات المسجلة لدى الهيئة 100 ألف و252 ملفاً، استحوذت الشركات التي توظف أقل من 5 عمال على 51.7 في المئة منها، بواقع 51 ألفاً و844 ملفاً. وأظهرت البيانات أن عدد ملفات الشركات التي توظف 5 عمال فأكثر، بلغ نحو 48.4 ألف ملف، منها 39.5 ألف ملف مستوفٍ للشروط، مقابل إيقاف 8.8 ألف ملف لمخالفتها الضوابط.
وقال مصدر مسؤول في الهيئة لـ «الراي» إن وجود عامل واحد على الملف دون حصوله على الراتب بشكل شهري سيؤدي إلى إيقاف ملف الشركة آلياً حتى تصويب الأوضاع. وأكد المصدر أهمية أن تقوم الشركات بإدراج المستندات اللازمة لإثبات أسباب عدم صرف راتب العامل أو العمالة، بحد أقصى في اليوم السابع من الشهر التالي للصرف.
