يحضّر مسؤولو وزارة التجارة والصناعة لوضع آلية مستدامة، تضمن ضبط تدفق سداد الرسوم المستحقة للوزارة، مقابل الإجراءات التي تقوم بها للمتعاملين معها، وتحتاج إلى تعديل في سجل الشركات وشهادة من «التجارة»، لاسيما المرتبطة بجهات حكومية أخرى تتقدمها وزارة العدل.
فبعد أن أوقفت «التجارة» الخميس الماضي، تراخيص نحو 2000 شركة، لعدم سداد واستكمال الرسوم المستحقة للوزارة عن معاملات التعديل الخاصة بالكيان، واشترطت لرفع الإجراء سداد الرسوم، واستكمال إجراءاتها المعلقة، يدرس مسؤولو الوزارة إقرار آلية فورية لتطبيق إجراء وقف تراخيص الجهات المتأخرة في سداد رسومها، بما يضمن عدم تراكم المديونيات المستحقة سدادها للوزارة، وأعداد الجهات المخالفة المعلقة على أنظمة الوزارة، وتفادي الاضطرار مستقبلاً لمعالجة أعداد كبيرة من المخالفات المسجلة بهذا الشأن في وقت واحد.
وفي هذا الخصوص يبحث مسؤولو «التجارة» بهذا النطاق أكثر من سيناريو، تتضمن تفعيل استخدامات الربط الآلي بين الجهات الحكومية، بحيث يكون في مقدمها إشعار «التجارة» لحظياً عبر «السيستم»، بأي معاملة تتعلق بتوثيق تعديلات الشركات عند التأسيس أو بالنسبة للشركات القائمة، وذلك بمجرد أن يسدد الكيان رسوم «العدل» المستحقة على الإجراء المنفذ.
وفي حال عدم استكمال الإجراءات المطلوبة بـ«التجارة»، وتسديد رسومها المستحقة على الإجراء المحصّل من «العدل»، تقوم «التجارة» بتعليق ترخيص الكيان «أوتوماتيكياً» حتى يسدد مسؤولوها رسوم الوزارة، أخذاً بالاعتبار أن وسائل الدفع الإلكتروني تضمن الدفع «أونلاين» دون حاجة إلى الانتقال للوزارة المعنية والسداد بطرق الدفع التقليدية عبر موظفيها، ما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتطوير الربط الإلكتروني بين الجهات المختصة، وتعزيز منظومة السجلات والمحررات الرسمية.
على الصعيد نفسه، لا يقتصر إجراء تعليق الترخيص على كيانات محددة، إذ يتسع تطبيق «التجارة» العقابي للجهات المخالفة، غير المسددة لرسوم الوزارة وقف تراخيص مختلف الكيانات التجارية، لتشمل القائمة «الشخص الواحد» و«ذات مسؤولية محدودة» و«التضامنية» و«التوصية البسيطة».
وتتركز غالبية الإجراءات غير مسددة الرسوم لـ«التجارة»، على حركة خروج ودخول شريك، والمقدرة بـ 60 ديناراً لكل منهما (120 ديناراً لتنفيذ الإجراءين)، فيما تشمل قائمة الإجراءات التي تتطلب توثيقاً من «العدل» و«التجارة» إجراءات أخرى عدة.
يذكر أن التعديلات الأخيرة المقررة على قانون الشركات نظمت إجراءات التوثيق لدى إدارة التوثيق بـ «العدل»، وطورتها من خلال إلغاء اختصاص الموثق الحكومي بتوثيق محررات الشركات، ونقله إلى الوحدة المختصة بالسجل التجاري في «التجارة»، مع تنظيم آليات التنسيق وتبادل السجلات بين الجهتين، وهذا يعني إجرائياً أنه يحق لمسؤولي الشركات الاكتفاء بتوثيق جملة إجراءات في «التجارة» فقط دون الحاجة إلى إعادة توثيقها مرة ثانية في «العدل».
أما محاسبياً، فيؤدي هذا التطبيق إلى توفير نحو 10 في المئة من قيمة الرسوم المستحقة على التوثيق، وهي نسبة الرسوم التي كانت تحصلها «العدل» على المعاملة، حيث لم يعد مسؤولو الشركات وملاكها في حاجة إلى سداد رسم الإجراء مرتين، الأولى في «العدل» والثانية بـ«التجارة».
فبفضل إلغاء اختصاص الموثق الحكومي بتوثيق محررات الشركات، ونقله إلى الوحدة المختصة بالسجل التجاري في «التجارة»، سيتعين على الملاك الذين يقررون إحداث أي تغييرات في سجل الملكية، تفعيل ذلك في «التجارة»، مقابل دفع رسوم الوزارة فقط، دون الحاجة أساساً لمراجعة «العدل».
