من التحقق من صرف الرواتب إلى التأكد من وصولها فعلياً إلى مستحقيها، تستعد الهيئة العامة للقوى العاملة، بالتعاون مع بنك الكويت المركزي، لتطبيق آلية رقابية إلكترونية جديدة، تستهدف إحكام الرقابة على دفع الأجور وسدّ الثغرات التي تستغلها بعض الشركات في التعامل مع رواتب عمالتها.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الراي» إن «القوى العاملة» مقبلة على تطبيق آلية جديدة للتحقق من حصول العامل فعلياً على راتبه الشهري عبر البنك، بدلاً من الاكتفاء بإتمام الشركة إجراءات الصرف.
وأوضحت المصادر أن الآلية تستهدف الحد من ممارسات رصدتها الهيئة لدى بعض الشركات، تتمثل في سحب الأموال من البطاقات البنكية للعمال بعد إيداع الرواتب، وتسليمهم مبالغ نقدية، على خلاف ما هو متفق عليه في العقود المبرمة في شأن دفع الأجور.
وكشفت أن الآلية الجديدة ستُمكّن من رصد أي تلاعب بصورة تلقائية عبر «السيستم»، في حال إيداع الراتب في حساب العامل ثم إعادة سحبه، كما ستساعد في كشف حالات إجبار العامل على سحب راتبه بنفسه، أو جزء منه، وإعادته إلى الشركة.
وأضافت أن العقوبات بحق المخالفين ستكون فورية وآلية عند رصد هذه الممارسات أو تلقي بلاغات من العمالة بشأنها، مع إحالة المعنيين إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وفي السياق، أظهر تقرير حديث صادر عن الهيئة، أن منظومة الربط الإلكتروني للتحقق من صرف الرواتب تتضمن 8 خطوات، تبدأ بتقديم صاحب العمل طلب صرف الأجور، وتنتهي بإرسال نتائج الصرف إلكترونياً إلى الهيئة.
وتشمل الخطوات تقديم طلب صرف الأجور ومعالجته، واستلام بيانات الأجور والتحقق منها ومطابقتها مع العمالة المسجلة، واعتماد البيانات، وتنفيذ عملية الصرف، ثم إصدار النتائج وإرسالها إلكترونياً إلى الهيئة.
وعلى صعيد مؤشرات الالتزام، ارتفع عدد طلبات استيفاء الأجور المقدمة من الشركات إلى 93 ألفاً و865 طلباً خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، مقابل 31 ألفاً و757 طلباً خلال الفترة ذاتها من 2025، بزيادة بلغت 195.6 في المئة.
