يؤمن رئيس إدارة الخدمات المصرفية الشخصية في البنك الأهلي الكويتي محمد القطّان، بأن جميع الأطراف ذات العلاقة بحلحلة القضية الإسكانية في الكويت، الدولة والمواطن والبنوك، ستستفيد من محركات قانون «التمويل العقاري» دون استثناء.
ويتوقع القطّان في حوار مع «الراي»، تضاعف محافظ قروض الإسكان خلال 7 سنوات إلى نحو 36 مليار دينار، لتعادل القفزة الائتمانية ما تراكم في محافظ الأفراد بـ36 سنة، فيما ينوه إلى أن عملاء بنوك الكويت يتمتعون بخصوصية فريدة خليجية وهي ارتباط جميع معاملات 70 في المئة منهم ببنك واحد. ويؤكد أن سيولة بنوك الكويت مستعدة للقفز ائتمانياً بخطوط تمويل مفتوحة عقارياً، مدفوعة بخطط مصرفية عززت رؤوس الأموال ومساحات «كاش» الإقراض بسندات وصكوك.
ولا يخفي القطّان زهوه بما يتمتع به «الأهلي» من خبرات وكفاءات وقدرات تنافسية وشراكات إستراتيجية تؤهله للقفز بحصته السوقية في قطاع التمويلات السكنية لـ 3 أضعاف الحالية، مستنداً إلى منصة «ABK Build» التي تشكل تجربة إلكترونية فريدة في حلولها التمويلية في الكويت والمنطقة، لتمتعها بقدرة استثنائية على اعتماد تراخيص العملاء للبناء بأقل من يومين فضلاً عن تميزها بشراكات إستراتيجية مع كبار الموردين والشركات العاملة في القطاع بما يضمن للعميل توفير 20 في المئة من إجمالي تكلفة البناء التقليدية.
وفيما يوضح القطّان أن تكامل نموذج تطبيقات «الأهلي» هجين الخدمات يعفي «الأهلي» من تأسيس بنك رقمي، يكشف أن أثرياء الكويت يفضلون الاستثمارات السائلة وذات التوزيعات النقدية، وفي ما يلي نص الحوار:
• ما رأيك في ما يقوله البعض إن البنوك أكبر المستفيدين من إقرار قانون التمويل العقاري؟
- الرؤية العملية والمنطقية لقانون التمويل العقاري تؤكد أنه بمثابة مشروع دولة، حيث يُحقق مكاسب مشتركة لجميع الأطراف ذات العلاقة بالملف الإسكاني، فمن ناحية ستستفيد الدولة ممثلة في بنك الائتمان من خلال تحقيق المساهمة الفاعلة لحل أزمة السكن الإستراتيجية في الكويت، وفي الوقت نفسه من المرتقب أن يسهم تطبيق القانون في معالجة ضغوط السيولة المتصاعدة لدى «بنك الائتمان» نفسه، من خلال رفع عبء توفيره التمويلات الكبيرة والمستدامة سكنياً ونقل هذه المهمة إلى حاضنة البنوك الكويتية، التي لديها وفرة سيولة، وحلول مالية مبتكرة وفرق عمل متخصصة.
ومن جهة أخرى يستطيع المواطن الذي يعد «بيت العمر» أكبر همومه حسب أكثر الدراسات والإحصائيات التي ظهرت في هذا المجال، تجاوز هذه المرحلة بهيكل ائتماني جديد يواكب احتياجاته التمويلية، بقيمة ومدة سداد وتكلفة أفضل، وبالطبع سيستفيد القطاع المصرفي ائتمانياً باعتباره ممول المشروع.
• مع إقرار «التمويل العقاري»، نتحدث عن عهد مصرفي جديد بحجم تمويلي لا يستهان به، فهل سيولة البنك كافية لمقابلة الطفرة المتوقعة إسكانياً؟
-ربما لم يعد سراً القول إن جميع البنوك على استعداد كامل للمحافظة على خطوط محفظة التمويل العقاري مفتوحة بكل أريحية، وبما يضمن نجاح التطبيق وتحقيق أهداف المشروع، وما يعزز موقفها أنها تمتلك مستويات عالية من السيولة المتراكمة مصرفياً جاهزة للامتصاص في قفزة التمويل السكني المرتقب.
ولمواجهة طلب الاقتراض الإسكاني المرتقب تزايده الفترة المقبلة، والذي يعتبر فرصة متميزة لنمو محافظها الائتمانية وتقديم خدمات مالية ومصرفية لأصحاب الطلبات الإسكانية، بدأت البنوك منذ فترة تعزيز رؤوس أموالها وزيادة مساحة «الكاش» المتاح لديها للإقراض عبر إصدار أدوات مالية في شكل سندات أو صكوك.
ولعل ما يذكي تحركات تعزيز جميع البنوك الكويتية لمستويات السيولة لديها مبكراً، أنها كانت تعول كثيراً على إقرار «التمويل العقاري»، باعتباره أحد أبرز محركات النمو المستدام بمحافظها لتمويل الأفراد، ونتيجة طبيعية لهذا الواقع استعدت جيداً للحظة الانطلاقة، ليس على صعيد توظيف فوائض السيولة الجاهزة فقط، بل من خلال ابتكار حلول تمويلية غير تقليدية في هذا القطاع.
فعلى مدى سنوات كانت هناك نقاشات مفتوحة بين ممثلي القطاع المصرفي ومختلف جهات الدولة ممثلة في بنك الائتمان وإدارة الفتوى والتشريع وبنك الكويت المركزي حول مشروع القانون وتفاصيله، وأثناء ذلك تم استشراف واستمزاج الآراء والملاحظات، ولذلك عندما صدر القانون لم يشكّل مفاجأة لأي طرف من الأطراف بل نموذج عمل منتظر.
• هل تتوقعون منافسة مصرفية «حامية» على زيادة الحصة السوقية بـ«التمويل العقاري»؟
- بالطبع، فمع القانون الجديد بات بإمكان المواطن وذلك وفقاً لمستوى دخله الاقتراض سكنياً حتى 210 آلاف دينار، مجمعة بين تمويل مدعوم وغير مدعوم، ما يعني التعامل مع هيكل تمويلي بسقف زمني وحدود ائتمانية أعلى.
وهنا تبرز ميزة إضافية للعميل فبفضل إتاحة قانون الرهن العقاري الجديد فترات سداد لـ25 عاماً بخلاف النموذج الحالي الذي يسمح بسداد الـ70 ألف دينار المقترضة من البنوك خلال 15 عاماً كحد أقصى، سيسجل انخفاضاً ملموساً في معدل قسطه الشهري، بنسبة لا تقل عن 15 في المئة.
وما يزيد توقعات المنافسة الواسعة مصرفياً في هذا القطاع، أنه في حال توزيع الدولة 100 ألف وحدة سكنية في السنوات الـ 5 المقبلة حسب التوقعات، واستمرار تغطية الطلب الإسكاني، يرجح حسابياً أن نشهد خلال السنوات الـ7 المقبلة قفزة في محفظة تمويل الأفراد، بمعدل نمو 100 في المئة بفضل إقرار قانون «التمويل العقاري»، حيث يتوقع تضاعف ما تم بناؤه ائتمانياً في محافظ الأفراد خلال آخر 36 سنة خلال 7 سنوات، لتبلغ مع ذلك قيم المحافظ الجديدة نحو 36 مليار دينار صعوداً من نحو 18 ملياراً حالياً.
• وسط المنافسة المحتدمة المتوقعة على العملاء سكنياً وتوافر السيولة مصرفياً كما أشرت بماذا ستتميزون في حرب الاستقطاب؟
- اتساقاً مع التحولات الائتمانية لهذه المرحلة والتي يتوقع أن تشهد تنافساً مصرفياً عالياً، أطلقنا في «الأهلي» تجربة إلكترونية تعتبر الأولى والفريدة من نوعها في السوق الكويتي وفي المنطقة كلها، بناء على دراستنا لسلوك الفرد، وطرحنا لحلول تمويلية تواكب احتياجاته من مرحلة الجامعة حتى التقاعد، ولذلك نحن قريبون من مختلف العملاء وفي مقدمة ذلك عملاء الإسكان.
ويمكن القول إننا خلصنا إلى أن مرحلة البناء تشكل أصعب مرحلة مالية يمر بها المواطن خلال فترة حياته، منذ بداية تسلمه أول راتب إلى تقاعده، لأنها أكثر فترة يتم
