أغلقت وزارة التجارة والصناعة شركة تعمل في مجال التداول المباشر بالعملات والمعادن بعد ثبوت ممارستها لنشاط التداول الإلكتروني دون ترخيص وقيامها بفتح حسابات للمتداولين دون تمكينهم من استلام أرباحهم أو سحب رؤوس أموالهم، وذلك بالمخالفة لما ورد في القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014 في مادته الثالثة عشر - الخاصة بالضوابط المنظمة لعمليات تداول وبيع السلع والخدمات في بند 6 منه الذي يمنع أي محل تجاري من نشر إعلان عن مواصفات أو بيانات أو أسعار غير حقيقية للسلعة أو الخدمة أو الحرفة أو عن استعداده لتوفيرها أو أدائها أو أن يقدم تعهداً أو كفالة دون أن يقوم بذلك.
وأوضحت «التجارة» أنها اتخذت الإجراءات القانونية كافة المقررة بحق الشركة المخالفة.
