أكدت دولة الكويت اليوم الثلاثاء دعمها للجهود الدولية الرامية إلى إعداد صك دولي ملزم قانونا بتعزيز وحماية حقوق الإنسان لكبار السن بما يسهم في معالجة الثغرات القائمة في منظومة الحماية الدولية فضلا عن إرساء إطار قانوني متوازن يكفل صون كرامتهم واستقلاليتهم وتمتعهم الكامل بحقوقهم دون تمييز.
جاء ذلك في بيان دولة الكويت الذي ألقته السكرتير الثالث في إدارة شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية حنان السلطان خلال افتتاح أعمال الدورة الثانية للفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بوضع صك دولي ملزم قانونا بشأن حقوق الإنسان لكبار السن المنعقدة في مقر الأمم المتحدة في جنيف خلال الفترة الممتدة بين 26 و 30 أكتوبر 2026.
وشددت السلطان على أهمية أن يستند الصك الدولي إلى نهج قائم على حقوق الإنسان والمعايير الدولية الراسخة وأن يتضمن أحكاما قانونية واضحة تحدد مسؤوليات الدول في احترام حقوق كبار السن وحمايتها وإعمالها مع مراعاة تنوع النظم التشريعية الوطنية وطبيعة الالتزامات القانونية ومدى قابليتها للتنفيذ.
وأكدت على الأهمية التي توليها دولة الكويت لإدراج ضمانات قانونية تكفل حماية كبار السن من العنف والإهمال والاستغلال وصون استقلاليتهم وأهليتهم القانونية وضمان حقوقهم في الصحة والحماية الاجتماعية والوصول إلى العدالة والخدمات والمعلومات فضلا عن مراعاة احتياجاتهم في حالات الطوارئ والأزمات والتحديات المرتبطة بالتحول الرقمي.
واستعرضت السلطان في كلمتها أيضا جهود دولة الكويت على الصعيد الوطني في تطوير منظومتها التشريعية والمؤسسية المعنية بحقوق كبار السن لافتة إلى استكمال إعداد الاستراتيجية الوطنية لكبار السن بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (اسكوا) وتطوير آليات التنسيق المؤسسي ورصد البرامج والخدمات.
وأكدت في هذا السياق على أهمية الاستفادة من الآليات الوطنية والدولية القائمة في تنفيذ الصك ورصد الالتزام بأحكامه وتجنب ازدواجية إجراءات المتابعة والإبلاغ مع إيلاء التعاون الدولي والمساعدة الفنية وبناء القدرات الاهتمام اللازم.
كما أعربت السلطان عن تطلع دولة الكويت في أن تفضي المفاوضات من خلال الحوار البناء والتوافق إلى إطار قانوني دولي متوازن يوفر حماية شاملة لحقوق كبار السن ويحدد التزامات واضحة وقابلة للتنفيذ.
