أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة أن تعيين أعضاء في مجالس إدارات بعض الجمعيات التعاونية يأتي تطبيقاً لأحكام القانون وتفعيل المادة (35)، بهدف تصحيح الأوضاع ومعالجة المخالفات وتعزيز الرقابة والحوكمة، بما يحفظ أموال المساهمين وحقوق المستهلكين.
وشددت الحويلة خلال اجتماعها بأعضاء الجمعيات التعاونية المعينين، على أن العضو المعين لا يتمتع بأي أفضلية على العضو المنتخب، بل يتحمل مسؤولية أكبر نظراً للثقة التي أولته إياها الدولة، مؤكدة أن التعيينات جاءت للإصلاح ومتابعة المخالفات والتحقيقات، وليس للحلول محل المجالس المنتخبة أو الانتقاص من دورها.
وأكدت أن الالتزام بتعاميم الوزارة وقراراتها ولوائح العمل التعاوني أمر لا يقبل التهاون، مشددة على سرعة التحقيق في جميع المخالفات والشبهات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين فيها دون تأخير أو استثناء.
ووجهت الحويلة بضرورة تكثيف الرقابة الميدانية على الجمعيات وفروعها، ومتابعة النظافة وجودة السلع والمرافق الاستثمارية، والتنسيق مع الجهات المختصة في شأن الأسعار، إلى جانب الإسراع في تطبيق الهوية البصرية الموحدة، والالتزام بسياسة الإحلال وتكويت الوظائف وفق الضوابط المعتمدة.
كما شددت على ضرورة ضبط الأداء الإداري والانضباط الوظيفي، وانتظام اجتماعات مجالس الإدارات، ومتابعة تنفيذ القرارات، معلنة تنظيم يوم تدريبي متخصص للتعريف باللائحة الجديدة للعمل التعاوني وضمان تطبيقها بالشكل الصحيح.
وأكدت الحويلة أن الجمعيات التعاونية وُجدت لخدمة المواطنين، وليست للمصالح الشخصية أو تصفية الخلافات، مشددة على أن الوزارة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي مجلس إدارة أو عضو يثبت مخالفته، وصولاً إلى الحل متى توافرت أسبابه القانونية، مؤكدة أن القانون فوق الجميع، ولا حصانة لأي مخالف، سواء كان معيناً أو منتخباً.
