أدت معلومة عن ابن مُسجّل على أحد ملفات الجنسية إلى كشف حالة تزوير أقدم منها، فيما قادت التحقيقات للانتقال من «الابن المُزوّر» إلى «الأب المُزوّر». تعود القضية إلى شخص متوفى من مواليد عام 1947، يحمل ُفي دولته الخليجية الحقيقية الاسم (هاء)، فيما كان مُسجلاً في الكويت باسم مختلف هو (فاء)، بحيث لا يمت اسمه الخماسي الكويتي، وفق ما كشفت عنه التحقيقات، بأي صلة إلى اسمه الحقيقي في بلده الأصلي. وبدأت الحكاية عندما وصلت معلومات إلى مباحث الجنسية تفيد بأن أحد أبناء (فاء) قد يكون مُضافاً كابن مزور على ملف الجنسية.
وبعد التثبت من صحة المعلومات، تم ضبط الابن، والعثور بحوزته على مستنداته الخليجية إلى جانب مستنداته الكويتية. كما تم العثور على إيصال تحويل بنكي إلى ابنته، أي حفيدة (فاء)، في الدولة الخليجية، وتبين أنها تحمل الاسم الأول ذاته في الوثيقتين الكويتية والخليجية، فيما تختلف بقية أسمائها بالكامل بين البلدين ما عزز أدلة التزوير. وكان الابن قد ضُبط قبل عدة أشهر، وتمت مواجهته بما توصلت إليه التحريات والمستندات، فأقر بصحتها، كما أكد أنه ابن شرعي لوالده (فاء)، لكنه كشف في الوقت نفسه أن والده نفسه ليس ابناً حقيقياً للمواطن الكويتي الذي سُجل على ملفه، وإنما أضيف إليه زوراً باعتباره واحداً من أبنائه. واستدعت مباحث الجنسية الأعمام المفترضين للابن، وسألتهم عن (فاء) وما إذا كان شقيقاً لهم، فأكدوا أنه ليس أخاً حقيقياً لهم، وأنه كان مسجلاً على ملف والدهم بصورة غير صحيحة باعتباره واحداً من إخوانهم. وتمت مقارنة الملف الخليجي الخاص بـ(فاء) وصوره الشخصية فيه بالمستندات الكويتية المسجلة باسمه الآخر، حيث أكدت الأدلة الجنائية أن الصور الواردة في المستندات الكويتية والخليجية تعود إلى الشخص ذاته. كما تم استدعاء الأعمام والعمات المفترضين، وعددهم 24 عماً وعمةً، وأخذ عينات للبصمة الوراثية من ابن (فاء) ومن اثنين من إخوته، ثم مقارنتها بعينات الأعمام والعمات الـ24، حيث جاءت النتيجة بالنفي القاطع لصلة النسب المفترضة، بما يؤكد، وفق التحقيقات، أن (فاء) ليس شقيقاً حقيقياً للـ24 الذين ثبت أيضاً أنهم إخوة حقيقيين من الأب. ويبلغ عدد أبناء (فاء) المسجلين على ملفه 14 ابناً وابنةً، فيما يصل إجمالي التبعيات المرتبطة به إلى 75 شخصاً.
