خسرت شركات «ميتا» و«تيك توك» و«إكس» اليوم طعنا قضائيا ضد مكتب الاتصالات البريطاني (أوفكوم) بشأن حجم المعلومات التي يطالب المكتب بتقديمها في إطار نظام السلامة الإلكترونية الناشئ في بريطانيا.
وهذا الطعن من بين أوائل التحديات المتعلقة بقانون السلامة على الإنترنت، الذي صدر عام 2023 ويضع معايير أكثر صرامة لمنصات مثل «تيك توك» و«إكس» و«فيسبوك» و«إنستغرام» التابعين لـ«ميتا» بهدف حماية الأطفال من المحتوى الضار وغير القانوني.
ويعمل مكتب الاتصالات البريطاني على تطبيق النظام تدريجيا، مع دعم متطلباته من خلال التهديد بفرض غرامات تصل إلى 10 بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية للشركات في حالة المخالفات الأكثر خطورة.
وأصدر المكتب في فبراير إخطارات طلب فيها من شركات التكنولوجيا تقديم مقاييس تفصيلية لمراقبة المحتوى، بما يشمل بيانات عن عدد المنشورات التي أزيلت أو تم فرض قيود على عرضها وعدد المستخدمين الذين تعرضوا لمحتوى ضار.
وتقول «ميتا» و«تيك توك» و«إكس» إن هذه الإشعارات تفرض أعباء تنظيمية غير مسبوقة، لكن محكمة لندن العليا رفضت دعواهم.
