ذكر تقرير اقتصادي متخصص أن قطاع المؤسسات والشركات ما زال أكبر المتعاملين في بورصة الكويت خلال الفترة من 1/1/ 2026 إلى 10/31/ 2026 ونصيبه إلى ارتفاع ليستحوذ على 67.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة مقارنة مع 60.7 في المئة للفترة ذاتها من عام 2025 ونحو 67.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة مقارنة مع 62.3 في المئة للفترة ذاتها من 2025.
وقال تقرير الشال للاستشارات، اليوم السبت، استنادا إلى أرقام صادرة من الشركة الكويتية للمقاصة إن قطاع المؤسسات والشركات باع أسهما بقيمة 11.737 مليار دينار (نحو 36.032 مليار دولار) فيما اشترى أسهما بقيمة 11.688 مليار دينار (نحو 35.882 مليار دولار) ليصبح صافي تداولاته الأكثر بيعا وبنحو 48.8 مليون دينار (نحو 149.8 مليون دولار).
وأضاف أن ثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق كان قطاع الأفراد ونصيبه إلى انخفاض مستحوذا على 29.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة مقارنة مع 35.8 في المئة للفترة ذاتها من عام 2025 ونحو 29.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة مقارنة مع 37.4 في المئة للفترة ذاتها من عام 2025.
وأوضح أن المستثمرين الأفراد اشتروا أسهما بقيمة 5.157 مليار دينار (نحو 15.832 مليار دولار) بينما باعوا أسهما بقيمة 5.092 مليار دينار (نحو 15.632 مليار دولار) ليصبح صافي تداولاتهم (الوحيدون شراء) بنحو 65.2 مليون دينار (نحو 200 مليون دولار).
وبين أن قطاع حسابات العملاء (المحافظ) يعد ثالث المساهمين في سيولة السوق ونصيبه إلى ارتفاع ليستحوذ على 2.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة مقارنة مع 1.4 في المئة للفترة ذاتها من عام 2025 ونحو 2.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة مقارنة مع 1.5 في المئة للفترة ذاتها من عام 2025).
ووفق التقرير فإن قطاع حسابات العملاء (المحافظ) باع أسهما بقيمة 456.702 مليون دينار (نحو 1.4 مليار دولار) فيما اشترى أسهما بقيمة 453.745 مليون دينار (نحو 1.3 مليار دولار) ليصبح صافي تداولاته بيعا وبنحو 2.957 مليون دينار (نحو 9.07 مليون دولار).
وأفاد بأن آخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار إذ استحوذ على 0.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة وهي النسبة نفسها للفترة المماثلة من عام 2025 ونحو 0.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة مقارنة مع 0.5 في المئة للفترة ذاتها من عام 2025.
وتابع أن قطاع صناديق الاستثمار باع أسهما بقيمة 80.192 مليون دينار (نحو 246.189 مليون دولار) فيما اشترى أسهما بقيمة 66.766 مليون دينار (نحو 204.971 مليون دولار) ليصبح صافي تداولاته بيعا وبنحو 13.4 مليون دينار (نحو 41.13 مليون دولار).
وقال التقرير إن من خصائص بورصة الكويت استمرار كونها محلية إذ كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها واشتروا أسهما بقيمة 14.560 مليار دينار (نحو 44.699 مليار دولار) مستحوذين بذلك على 83.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة مقارنة مع 85.4 في المئة للفترة ذاتها من عام 2025.
ولفت إلى أن المستثمرين الكويتيين باعوا أسهما بقيمة 14.166 مليار دينار (نحو 43.489 مليار دولار) مستحوذين بذلك على 81.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة مقارنة مع 87.6 في المئة للفترة ذاتها من عام 2025 ليبلغ صافي تداولاتهم (الوحيدون شراء) بنحو 393.7 مليون دينار (نحو 1.2 مليار دولار).
وقال التقرير إن حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة بلغت نحو 2.937 مليار دينار (نحو 9.016 مليار دولار) أي ما نسبته 16.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة مقارنة مع 10.5 في المئة للفترة ذاتها من عام 2025.
وأشار إلى أن قيمة أسهم المستثمرين الآخرين المشتراة بلغت نحو 2.6 مليار دينار (نحو 7.9 مليار دولار) أي ما نسبته 15 في المئة مقارنة مع 13.1 في المئة للفترة ذاتها من عام 2025 ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعا بنحو 337.044 مليون دينار (نحو مليار دولار).
وذكر أن حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة بلغت نحو 1.5 في المئة مقارنة مع 1.9 في المئة للفترة ذاتها من عام 2025 أي ما قيمته 262.946 مليون دينار (نحو 807.244 مليون دولار).
وأضاف أن قيمة أسهم المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي المشتراة بلغت نحو 206.282 مليون دينار (نحو 633.285 مليون دولار) أي بنحو 1.2 في المئة مقارنة مع 1.5 في المئة للفترة ذاتها من عام 2025 ليبلغ صافي تداولاتهم بيعا وبنحو 56.6 مليون دينار (نحو 173.7 مليون دولار).
وأظهر تقرير (الشال) حركة تغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه إذ أصبح نحو 82.7 في المئة للكويتيين و15.9 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و1.4 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة بنحو 86.5 في المئة للكويتيين و11.8 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و1.7 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي في الفترة ذاتها من العام السابق.
وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد حسابات التداول النشطة بنحو 19.2 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2025 ونهاية أكتوبر 2026 مقارنة بارتفاع بنسبة 93.6 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2024 ونهاية أكتوبر 2025.
وبين أن عدد حسابات التداول النشطة في نهاية أكتوبر 2026 بلغ نحو 56834 حسابا أي ما نسبته 11.9 في المئة من إجمالي الحسابات مقارنة بنحو 57472 حسابا في نهاية سبتمبر 2026 أي ما نسبته 12.1 في المئة من إجمالي الحسابات في الشهر ذاته أي بتراجع بنسبة 1.1 في المئة.
