أعلنت «الجزيرة» نتائجها المالية للربع الثالث 2026، حيث سجلت صافي أرباح بلغ 7.1 مليون دينار، بانخفاض 47.4 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت الإيرادات التشغيلية للمجموعة 62.1 مليون، بانخفاض 10.6 في المئة مقارنة مع 69.4 مليون الربع الثالث 2025. وتعكس هذه النتائج التحديات التي واجهتها الشركة في بيئة تشغيلية تأثرت بعدم الاستقرار الجيوسياسي في المنطقة والارتفاع الحاد في أسعار الوقود والقيود التشغيلية، بما في ذلك تحديد ساعات تشغيل المطار حتى 20 سبتمبر، واستمرار تعليق حركة مسافري الترانزيت عبر مبنى ركاب الجزيرة «5 T».
وكان متوسط أسعار وقود الطائرات قد ارتفع 55 في المئة ليصل 139 دولاراً أميركياً، مقارنة مع 90 دولاراً للبرميل خلال العام الماضي، ما أدى إلى زيادة تكاليف الوقود 28 في المئة رغم انخفاض ساعات الطيران التشغيلية 18 في المئة. وساهمت جميع هذه الظروف، إلى جانب انخفاض الطاقة التشغيلية والتعديلات على شبكة الوجهات، في تراجع أعداد المسافرين ومعدلات استخدام الطائرات والربحية.
كفاءة الخدمات
وتأثرت أرباح الربع الثالث بمصاريف رواتب بلغت 1.4 مليون دينار، تكبدتها الشركة خلال مرحلة الاستعداد لتشغيل خدمات المناولة الأرضية ذاتياً، وذلك قبل الحصول على الترخيص في أكتوبر 2026. وباستبعاد هذه المصاريف، كان صافي الأرباح سيبلغ 8.5 مليون، بانخفاض 37 في المئة على أساس سنوي. وتأتي هذه الاستثمارات الأولية في إطار إستراتيجية «الجزيرة» طويلة الأمد لتعزيز التحكم بعملياتها التشغيلية ورفع كفاءة الخدمات وتحسين كفاءة التكاليف.
وخلال الربع الثالث من 2026، نقلت «الجزيرة» 1.07 مليون مسافر، بانخفاض 26.3 في المئة مقارنة مع 1.46 مليون خلال الفترة نفسها من 2025. كما تراجع معدل إشغال المقاعد 3.1 نقطة مئوية ليصل إلى 74.9 في المئة. في المقابل، تضاعف متوسط الإيرادات الإضافية لكل مسافر 3 مرات تقريباً ليصل إلى 15.6 دينار، فيما حصلت الشركة في أكتوبر على الموافقة لتولي إدارة عمليات المناولة الأرضية ذاتياً. كما رفعت «الجزيرة» حصتها السوقية في مطار الكويت الدولي من 31 في المئة الربع الثالث 2025 إلى 36.7 في المئة خلال الفترة نفسها من 2026.
وفي ظل استمرار التحديات التشغيلية، سجلت «الجزيرة» خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026 إيرادات تشغيلية للمجموعة بلغت 177.9 مليون دينار، بزيادة 3.7 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغ صافي أرباح المجموعة 15.7 مليون، بانخفاض 32 في المئة.
وشهدت الأشهر الـ 9 الأولى من العام إغلاق مطار الكويت الدولي موقتاً لمدة 57 يوماً، وما تبعه من تنفيذ «الجزيرة» لمبادرة «بركة» التي تضمنت نقل قاعدة عملياتها إلى المملكة العربية السعودية للحفاظ على الربط الجوي الحيوي للكويت. وقد أظهرت هذه المبادرة مرونة الشركة التشغيلية وقدرتها على الاستجابة السريعة والحاسمة للاضطرابات الاستثنائية.
أسعار الوقود
ومن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة «الجزيرة» مروان بودي: «شهدت الشركات هذا العام تحديات استثنائية على مستوى العالم، وواجه قطاع الطيران ضغوطاً كبيرة. ولا تزال (الجزيرة) تتأثر بعدم الاستقرار الجيوسياسي في المنطقة وارتفاع أسعار الوقود والقيود التشغيلية. كما أدى استمرار تعليق حركة مسافري الترانزيت عبر مبنى ركاب الجزيرة (T5) إلى فرض المزيد من القيود على إمكانات توسع شبكة وجهاتنا وفرص النمو».
وأضاف بودي: «رغم هذه الضغوط، حافظت (الجزيرة) على ربحيتها بما يعكس مرونة نموذج أعمالها وقدرتها على التكيف، إلى جانب تفاني فرق عملنا وجهودها المتواصلة. وفيما نتطلع للمرحلة المقبلة، تظل أولويتنا الحفاظ على المتانة المالية لـ (الجزيرة)، والالتزام بالانضباط التشغيلي والرقابة الصارمة على التكاليف وتعزيز الكفاءة بالتزامن مع دخولنا مرحلة جديدة من النمو. كما سنواصل التعامل مع التحديات المستمرة بحكمة ومرونة بما يعزّز جاهزية (الجزيرة) للاستفادة من الفرص القادمة لتحقيق نمو مستدام».
أولويات إستراتيجية
وتواصل «الجزيرة» التركيز على خطط نموها المستقبلية بالتوازي مع استعادة طاقتها التشغيلية وتحسين كفاءة شبكة وجهاتها وتعزيز كفاءة التكاليف وإدارة آثار الضغوط الخارجية على السوق.
وتتوقع الشركة أن تستمر الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، بالإضافة إلى التقلبات في أسعار الوقود والقيود التشغيلية في التأثير بشكل ملموس على أدائها التشغيلي والمالي خلال الفترة المقبلة. ولا تزال حركة مسافري الترانزيت عبر مبنى ركاب الجزيرة «T5» معلقة حتى الآن، فيما سيشكل استئناف هذه الخدمة تطوراً إيجابياً مهماً يسهم في تعزيز الربط الجوي عبر شبكة وجهات الشركة ودعم فرص النمو المستقبلية.
وتؤكد «الجزيرة» أن أولويتها تبقى الحفاظ على الانضباط المالي وتحسين الأداء التشغيلي والمضي قدماً في استثماراتها الإستراتيجية طويلة الأمد، مع التكيف مع المتغيرات المستمرة في بيئتها التشغيلية.
