- «التمويل العقاري» ليس مجرد منتج مصرفي جديد بل جزءاً مهماً من معالجة أزمة السكن
- زيادة القدرة الشرائية دون توسّع موازٍ في معروض العقار قد تضغط على الأسعار
- ضرورة معرفة المواطن لالتزاماته وتكلفة تمويله وشروطه قبل اتخاذ قرار يرافقه 25 عاماً
- التحدي مصرفياً لا يقتصر على توفير سيولة بل يشمل مواءمة الآجال مع مصادر الأموال وإدارة تكلفتها ومخاطرها
- التمويل السكني يعيد تشكيل أولويات البنوك وقيمته ستضاعف المحفظة العقارية 4 مرات خلال 7 سنوات
- هامش الربح وحده لن يبني ركيزتي النمو وتعزيز تنافسية البنوك في التمويل العقاري
- المنافسة يجب ألا تتحول تساهلاً في معايير الائتمان أو تقديم تسعير لا يعكس المخاطر
- نطمح لنكون فاعلين سكنياً وبحصة سوقية مؤثرة لا مجرد زيادة رقمية
- أثرياء الكويت مهتمون بالصكوك وأسواق النقد والأسهم مع موازنة العائد والمخاطر
- نستند في «KIB» إلى إرث عقاري لعقود مع التوسّع مصرفياً ورقمياً واستثمارياً
- نستهدف علاقة طويلة مع العميل تبدأ من شبابه إلى مرحلة الادخار والاستثمار
لا يجد مدير عام الإدارة المصرفية للأفراد في بنك الكويت الدولي «KIB» عثمان توفيقي، ما يحد تفاؤله بأن «التمويل العقاري» لن يكون مجرد منتج مصرفي جديد، وأنه سيشكل جزءاً مهماً من معالجة الأزمة الإسكانية، فيما يؤكد أن المواطن هو المستفيد الأساسي من القانون، الذي سيوفر حلولاً تمويلية نوعية تساعده في امتلاك السكن الملائم بوتيرة أسرع بكثير.
ويرى توفيقي، في مقابلة مع «الراي» أن التمويل العقاري يعيد تشكيل أولويات البنوك، ويتوقع أن يبلغ خلال 7 سنوات 4 أضعاف التسهيلات السكنية الممنوحة للأفراد، وأن يقارب مع التسهيلات الشخصية نحو 40 مليار دينار بما يعادل 50 % من وزن محافظ البنوك المرجحة 2034، إذا سارت وتيرة التطوير العقاري حسب التوقعات.
ويؤكد توفيقي، أن التحدي مصرفياً لا يقتصر على توفير سيولة بل يشمل مواءمة الآجال مع مصادر الأموال وإدارة تكلفتها ومخاطرها، ويلفت إلى ضرورة أن يعرف المواطن التزاماته وتكلفة تمويله وشروطه قبل اتخاذ قرار قد يرافقه 25 عاماً.
«KIB»: التقييم العقاري يحافظ على المباني التاريخية
منذ يوم
«بيت التمويل»... التزام بدعم التعليم والشباب
منذ يوم
ويرى توفيقي، أن هامش الربح وحده لن يبني وحده ركيزتي النمو وتعزيز التنافسية، وأن المنافسة مصرفياً يجب ألا تتحول لتساهل في معايير الائتمان أو تسعير لا يعكس المخاطر. ويبين، أن مسؤولي «KIB» يستهدفون النمو المدروس والربحية المستدامة، اعتماداً على كفاءة موارده، واستناداً إلى إرث عقاري متخصص يمتد لعقود، مع التوسع النوعي المسجل في خدماته مصرفياً ورقمياً واستثمارياً، فيما لا يخفي طموحه لأن يستحوذ «KIB» على حصة مؤثرة في سوق التمويلات العقارية لا مجرد زيادة رقمية.
ويبين توفيقي، أن أثرياء الكويت مهتمون بالصكوك وأسواق النقد والأسهم مع موازنة العائد والمخاطر، وأن بنوك الكويت متشابهة شكلاً، لكن ليس جميعها قادراً على التوسع والنمو بالدرجة نفسها، وأن الفروق الحقيقية تظهر في تجربة العميل.
وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:
• ما رأيك في ما يقوله البعض إن البنوك أكبر المستفيدين من إقرار قانون التمويل العقاري؟
- لا أتفق مع هذا الطرح، فعند النظر إلى التمويل العقاري من زاوية شاملة، يتضح أن البنوك ستكون من الجهات المستفيدة من اتساع النشاط التمويلي، لكن المواطن سيكون المستفيد الأساسي، عبر توفير خيارات تساعده على تملك المسكن المناسب، إلى جانب الاقتصاد الوطني الذي سيستفيد من تنشيط قطاعات التطوير العقاري والمقاولات ومواد البناء والخدمات الهندسية.
فالتمويل العقاري ليس مجرد منتج مصرفي جديد، بل يمكن أن يشكل جزءاً مهماً من معالجة الأزمة الإسكانية، شريطة التكامل مع توفير الأراضي والوحدات السكنية وتطوير البنية التحتية، وأعتقد أن نجاح المنظومة لا ينبغي أن يقاس بحجم التمويلات التي ستمنحها البنوك، وإنما بعدد الأسر التي ستتمكن من تملك مساكنها، مع بقاء التزاماتها التمويلية ضمن قدراتها المالية على المدى الطويل.
كذلك، فإن زيادة القدرة الشرائية دون توسع موازٍ في المعروض العقاري قد تضغط على الأسعار، ما يؤكد أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية والرقابية والمصارف والمطورين، حتى يحقق القانون أهدافه الإسكانية مع الحفاظ على الاستقرار المالي. ومن المهم أيضاً أن تكون الإجراءات واضحة للمستفيدين منذ البداية، وأن يعرف المواطن التزاماته وتكلفة التمويل وشروطه قبل اتخاذ قرار يرافقه لسنوات طويلة.
• مع إقرار «التمويل العقاري»، نتحدث عن عهد مصرفي جديد بحجم تمويلي لا يستهان به، فهل سيولة البنك كافية لمقابلة الطفرة المتوقعة إسكانياً؟
- بالنسبة لـ«KIB» يتمتع بمركز مالي قوي يدعم قدرته على دراسة فرص النمو في التمويل العقاري. وحسب نتائج الأشهر التسعة الأولى من 2026، بلغت حسابات المودعين نحو 3.08 مليار دينار، ووصلت نسبة تغطية السيولة إلى 238.1 %، فيما بلغت كفاية رأس المال 20.32 %، وهي مؤشرات تعكس متانة مركز البنك المالي.
لكن التمويل السكني طويل الأجل بطبيعته، لذلك لا يقتصر التحدي على توفير السيولة عند منح التمويل، بل يشمل مواءمة آجال التمويلات مع مصادر الأموال، وإدارة تكلفتها والمخاطر المرتبطة بها على مدى سنوات. وسندرس أي توسع محتمل في ضوء الأطر التنظيمية والطلب الفعلي وأثره على الربحية والسيولة وجودة الأصول. ونركز على تحقيق نمو مدروس في المحفظة التمويلية، بما يضمن كفاءة توظيف الموارد، وتلبية احتياجات العملاء، وتحقيق نمو مربح ومستدام، فالقدرة على التمويل مهمة، لكن الأهم المحافظة على هذه القدرة طوال دورة التمويل.
• هل تتوقعون منافسة مصرفية «حامية» على زيادة الحصة السوقية بـ«التمويل العقاري»؟
- بالتأكيد، فالتمويل العقاري للأفراد يعيد تشكيل أولويات القطاع المصرف
