عدل مجلس إدارة بنك الكويت المركزي تعليمات قواعد وأسس منح القروض - عمليات التمويل الشخصي للأغراض الاستهلاكية والإسكانية وإصدار البطاقات الائتمانية، بما يسمح برفع الحد الأقصى لنسبة الأقساط الشهرية إلى صافي الراتب للمتقاعدين من 30 إلى 40 في المئة بما يحقق المساواة بين الفئات المختلفة ويعزز الشمول المالي.
وأصدر بنك الكويت المركزي تعميماً إلى جميع البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل، بشأن تعديل بعض أحكام تعليمات منح القروض وعمليات التمويل الشخصي للأغراض الاستهلاكية والإسكانية وإصدار البطاقات الائتمانية.
وبيّن التعميم أن التعديلات تشمل الأحكام المتعلقة بنسبة الأقساط الشهرية إلى صافي الراتب، واستيفاء أجور التأمين، وتعديل أجل القرض أو التمويل وقيمة القسط الشهري، إلى جانب إعادة ترتيب شروط التعاقد للعملاء المتقاعدين، فضلاً عن الحد الأقصى للبطاقات الائتمانية الصادرة عن البنوك المحلية.
وأكد بنك الكويت المركزي ضرورة قيام البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل بإعداد دراسة ائتمانية وافية للعميل المتقاعد عند منحه القرض أو التمويل، تتضمن بيان الأثر المالي المترتب عليه، وما يتبقى من صافي راتبه التقاعدي طوال فترة سداد الأقساط الشهرية.
وشدد التعميم على ضرورة أن يكون العميل على بيّنة كاملة بنتائج تلك الدراسة وآثارها المالية، بما يضمن وضوح الالتزامات المترتبة عليه.
