اعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون محكمة الأسرة. وشمل قانون محكمة الأسرة الجديد 11 تغييراً جوهرياً، كالتالي:
عدم ارتباط مقار محكمة الأسرة بالمحافظات، بما يسمح أن يكون لمحكمة الأسرة مقراً واحداً، تلافياً لما كان ينشأ عن رفعها في محافظات مختلفة من تشتيت لأطراف النزاع. ونصت المادة (1) من المرسوم بقانون أن يكون لمحكمة الأسرة مقر أو أكثر، وتتألف من دوائر تابعة للمحكمة الكلية، ودوائر أخرى تابعة لمحكمة الاستئناف، بما مؤداه أنه لا يرتبط قيد الدعاوى لدى أي مقر من مقارها بموطن الخصوم، وإنما أعطى النص لوزير العدل سلطة إصدار قرار يُنظم فيه قيد هذه الدعاوى لدى مقار هذه المحكمة بما يراه محققاً لحسن تنظيمها إدارياً، سيما وأن تطبيق التقاضي الإلكتروني في دعاوى الأسرة (جار العمل عليه) سيقلل من أهمية وجود مقر المحكمة الأسرة في كل محافظة.
توسيع نطاق الاختصاصات ليشمل الفصل في منازعات جديدة، وكان الاختصاص النوعي لمحكمة الأسرة يشمل منازعات الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والنفقة والحضانة وغيرها، إلا أن الواقع العملي أظهر أن بعض تلك المنازعات ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمنازعات أسرية أخرى أصبحت في يومنا هذا أكثر تعقيداً وتشابكاً مع الجوانب الاجتماعية والنفسية والمالية والإدارية للأسرة، لذلك اتجه المشرع بنص المادة (3) إلى مد اختصاص محكمة الأسرة ليشمل جميع المنازعات ذات الطبيعة الأسرية أو المرتبطة بها أو تلك التي تتعلق بتنفيذ أحكام محكمة الأسرة، وفي طلبات التعويض المترتبة على هذه المنازعات، باعتبار أن جميع تلك المنازعات تعد امتداداً طبيعياً للأحكام والحقوق الأسرية التي تنظرها محكمة الأسرة.
اختصاص قاضي الأمور الوقتية، تلافي المثالب التي أفرزها الواقع العملي، من عدم جدوى صدور الأوامر على عرائض في بعض المسائل التي كانت تصدر بموجبها كمؤخر الطلاق ورؤية المحضون، ولكونها تصدر في غيبة الطرف الآخر، فيلحقها التظلم منها ثم يستأنف الحكم الصادر فيه أمام محكمة الاستئناف بما يطيل النزاع، ويتأخر اقتضاء الحقوق، أعطت المادة (6) لقاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة اختصاص سلطة إصدار أمر على عريضة في مسائل محددة، وهي الإذن بسفر المحضون موقتاً خارج البلاد أو الأمر بمنع سفره، و تذييل محاضر الصلح الصادرة من مركز تسوية المنازعات الأسرية بالصيغة التنفيذية في الحالات التي يرفض أو يمتنع رئيس المركز عن تذييلها.
تنظيم عمل الخبراء، تفعيل أدوات المساءلة والعقاب على الخبراء المقيدين بالجدول سداً لفراغ تشريعي كان مثلباً في قانون الأسرة الملغي، ونصت المواد (10) و(11) و(12) على إنشاء جدول بوزارة العدل يُقيّد فيه الأشخاص من ذوي الخبرة في الشؤون الشرعية أو الاجتماعية أو النفسية، ويصدر قرار من وزير العدل بتحديد شروط القيد فيه، وقواعد السلوك المهني للمقيدين فيه، وتقييم كفاءتهم وإجراءات تأديبهم، وتشكيل لجنة التحقيق معهم وكافة الأحكام المتعلقة بعمل تلك اللجنة والجزاءات التأديبية التي يوقعها عليهم.
مركز تسوية المنازعات الأسرية، تعزيز دور مركز تسوية المنازعات الأسرية في بذل مساعي الصلح بتدعيمه بخبرات قانونية وقضائية متخصصة، وباعتبار محضر الصلح الذي يعتمده رئيس المركز سنداً تنفيذياً بما يُغني عن اللجوء إلى القضاء للحصول على الحقوق الأسرية، وبموجب المواد (13) و(14) و(16) و(18) يرأس مركز تسوية المنازعات الأسرية قاض لا تقل درجته عن مستشار يندب بقرار من المجلس الأعلى للقضاء، يعاونه قاض أو أكثر من قضاة المحكمة الكلية. ويختص رئيس المركز بتذييل صورة محضر الصلح بالصيغة التنفيذية (سند) تنفيذي بناء على طلب أحد طرفيه.
الأحكام الانتهائية، انتهائية أحكام محكمة الأسرة الصادرة في دعاوى معينة، ونصت المادة (20) على أن تكون الأحكام الصادرة من محكمة الأسرة انتهائية إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز 5 آلاف دينار وتعلق موضوعها (بالوصية والوقف والمهر ونفقة العدة والمتعة، وتصفية الغرامة التهديدية، وطلبات التعويض الناشئة عن المنازعات التي تختص بها محكمة الأسرة). ويأتي مُبرّر تحديد هذه المسائل دون غيرها، لكونها من الحقوق التي يمكن تقدير قيمتها، ولأن المصلحة المرجوة من سرعة استقرار المراكز القانونية للخصوم فيها تفوق ما قد يترتب على إطالة إجراءات التقاضي بتعدد درجاته.
تسبيب الأحكام، جواز صدور الحكم بأسباب موجزة أو بلا أسباب في دعاوى معينة، وتجيز المادة (21) صدور الحكم من دوائر محكمة الأسرة مشتملاً على بيان مختصر للوقائع وموجز لأسبابه، وذلك في دعاوى معينة هي (المهر، ونفقة العدة والمتعة ورؤية المحضون ومبيته، والإذن للولي أو الوصي أو القيم بالتصرف في أموال فاقدي الأهلية وناقصيها والمفقودين والغائبين، والإذن للناظر أو الوصي بالتصرف في أموال الأوقاف والوصايا، وتعيين المساعد القضائي).
ولا يشترط أن يتضمن الحكم أسباباً في تلك الدعاوى إذا تم قبول جميع طلبات المدعي وكان المُدّعى عليه قد أعلن في الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه.
ويأتي هذا النص استجابة لاعتبارات تتعلق بطبيعة تلك الدعاوى كونها تتسم ببساطة عناصرها الواقعية والقانونية، ولا تنطوي في الغالب على مسائل قانونية معقدة تستوجب تسبيباً تفصيلياً للأحكام.
حقوق الحاضن، للحاضنة (بدون الحاجة إلى استصدار حكم قضائي) الحق في استخراج كافة المستندات الرسمية لمحضونيها وتسجيلهم في المدارس، بما يساعدها على القيام بأعباء الحضانة واتساقاً مع حقها الوارد في قانون حقوق الطفل، ونصت المادة (25) على أنه يترتب على ثبوت الحضانة قانوناً أو قضاء أحقية الحاضنة أو الحاضن في القيام بالإجراءات الإدارية الخاصة بالمحضون بدون الحاجة إلى استصدار حكم بذلك، وهذه الإجراءات هي:
أ - استخراج جميع المستندات الرسمية والثبوتية الخاصة بالمحضون وتجديدها واستلامها، بما في ذلك البطاقة المدنية وشهادة الميلاد وجواز السفر.
ب - تسجيل المحضون في المدارس والمعاهد الحكومية أو الخاصة داخل دولة الكويت، ونقله من أي منها إلى أخرى، ومتابعة شؤونه التعليمية واستلامه شهادته الدراسية.
ومؤدى هذا النص أن ذلك الحق ينشأ بقوة القانون بمجرد تحقق سببه وهو ثبوت الحضانة قانوناً، دون توقف على صدور حكم قضائي بالإذن باتخاذ أي من تلك الإجراءات، وعليه يجب على كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية
