وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون محكمة الأسرة، بهدف تيسير إجراءات التقاضي في المنازعات الأسرية وتسريع الفصل فيها، وتعزيز فاعلية تنفيذ أحكامها مع مراعاة المصلحة الفضلى للمحضون.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.
ومن أبرز أحكام مشروع المرسوم بقانون، الذي أقره المجلس، تمكين الحاضن من استخراج الوثائق الرسمية للمحضون وتجديدها وتسجيله في المدارس، من دون حاجة إلى حكم قضائي يُجيز له مباشرة هذه الإجراءات، وتنظيم مراكز تسليم المحضون ورؤيته، وإجازة فرض غرامة تهديدية لحمل الطرف الممتنع على تنفيذ التزاماته المتعلقة بالرؤية أو المبيت، وفق الضوابط.
ورفع مجلس الوزراء مشروع المرسوم بقانون إلى سمو نائب الأمير الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.
من جهته، أوضح وزير العدل المستشار ناصر السميط، أن الطفل هو أكثر من يتأثر حين يشتد الخلاف بين والديه، فقد يفوته لقاء ينتظره مع أبيه أو يتأخر تسجيله في المدرسة، و«واجبنا أن نرفع الظلم عن الأب والأم ونصون حقوقهما ونجعل مصلحة طفلهما أساس كل قرار يمسّ حياته».
وذكر أن مشروع القانون يتيح للحاضنة استخراج وثائق الطفل الثبوتية وتجديدها وتسلمها، ومنها البطاقة المدنية وجواز السفر وتسجيله في المدارس أو نقله من مدرسة إلى أخرى داخل الكويت، من دون الحاجة إلى حكم قضائي مستقل للإذن بهذه الإجراءات، مبيناً أنه «لا يستقيم أن تضطر الأم الحاضنة إلى رفع دعوى لاستخراج أوراق طفلها الثبوتية أو تجديدها».
وأفاد بأن المشروع يستحدث الغرامة التهديدية، وهي وسيلة لحمل الطرف الممتنع على تنفيذ حكم الرؤية، موضحاً أنه يجوز لطالب التنفيذ أن يطلب من قاضي التنفيذ فرضها عند الإخلال بتنفيذ الحكم، ومن ذلك تكرار الامتناع عن تنفيذه دون عذر.
وأضاف أن للأب كامل الحق في رؤية ابنه وفقاً للحكم، وأن الالتزام بتنفيذه يقع على الطرفين، كما في حال تعمد الأم الحاضنة الامتناع عن إحضار الطفل للرؤية أو تسلم الأب الطفل للرؤية ثم تعمده عدم إعادته.
وأشار السميط إلى أن المشروع يمنح محاضر الصلح التي يذيلها رئيس مركز تسوية المنازعات الأسرية بالصيغة التنفيذية قوة السند التنفيذي، فيتمكن الطرفان من تنفيذ ما اتفقا عليه دون رفع دعوى جديدة.
وأضاف السميط أن المشروع يتضمن حلولاً أخرى للمشكلات التي تواجه الأسر عند تنفيذ أحكام الرؤية، من بينها تجهيز مراكز الرؤية ورفدها بمختصين في شؤون الأسرة والطفولة.
وأضاف أنه يتيح عند تكرار امتناع الطفل عن الرؤية إحالته إلى مختصين نفسيين أو اجتماعيين للوقوف على أسباب امتناعه واقتراح التدابير التي تراعي مصلحته.
واختتم قائلاً «أدعو كل أب وأم، إذا اشتد الخلاف بينهما، إلى أن يتذكّرا قول الله تعالى ﴿وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾. ومن الإحسان أن يحفظ كلٌّ منهما للآخر مكانته في قلب طفلهما، وأن يترفعا عن الفجور في الخصومة. فالطفل يحتاج إلى أن يفرح بلقاء أبيه ويطمئن إلى عودته إلى أمه، وأن يحبّهما معاً من غير أن يشعر بأنه مطالب بالاختيار بينهما».
