علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، وبناء على مخاطبة رسمية وردت إليها من وزارة الداخلية، عممت على مجالس إدارات الجمعيات الخيرية والمبرات المشهرة كافة بشأن إمكانية المساهمة في مساعدة نزلاء أصحاب الذمم المالية (سداد الديون والالتزامات المترتبة على السجناء المعسرين).
ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن «الداخلية» طلبت من الوزارة التعاون مع الجهات الخيرية للمساهمة في مساعدة نزلاء أصحاب الذمم المالية من خلال سداد التزاماتهم المستحقة بما يسهم في تفريج كربهم وتيسير الإفراج عنهم ولم شملهم بأسرهم وعودتهم إلى حياتهم الطبيعية، موضحة أنه بناء على طلب «الداخلية» دعت «الشؤون» الجمعيات والمبرات بالنظر في إمكانية تقديم الدعم والمساعدة لهذه الفئة وفقاً للأهداف المعتمدة والضوابط والإجراءات المنظمة للعمل الخيري، مثمنة جهودهم الإنسانية وعطائهم المستمر، متمنية تعاونهم بهذا المسعى الإنساني الذي يجسد أسمى معاني الرحمة والتكافل الاجتماعي.
وبينما دعت الوزارة الجهات الراغبة في المشاركة إلى التواصل مع قسم شؤون ومشاريع الجمعيات الخيرية والمبرات، للتنسيق بشأن الإجراءات اللازمة، أكدت أن هذا يأتي انطلاقاً من الدور الإنساني والرسالة النبيلة التي تضطلع بها الجهات الخيرية في تعزيز قيم التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع، وحرصاً على مد يد العون للفئات المحتاجة والتخفيف من معاناتهم وفي إطار التعاون والتنسيق المشترك بين الجهات الحكومية ومؤسسات العمل الخيري.
