- شهد الخالدي: إلزام مستحق الرؤية بالحضور يعالج خللاً عملياً ويحقق توازناً أكبر وعدالة في تنفيذ الأحكام - وقف المحكمة تنفيذ الرؤية موقتاً عند تعرض المحضون للاعتداء ضمانة قانونية وإنسانية - غالية المعصب: إحالة المحضون للمختصين النفسيين والاجتماعيين عند رفض الرؤية ضرورة - الغرامة تحد من التعسف والمماطلة مع ضرورة السرعة في إجراءات التنفيذ - روان السلمان: تطبيق أحكام الرؤية ينبغي أن يراعي ظروف الطفل ويمنع استخدام إجراءاتها وسيلة ضغط - الغرامة التهديدية أداة مهمة لمنع استغلال الحضانة أو الرؤية لإضرار طرف بالآخر - آلاء العجمي: تمكين الحاضنة من إنجاز معاملات المحضون يمنحها القدرة على متابعة شؤونه اليومية - قيمة الحكم القضائي لا تتحقق بمجرد صدوره بل في سرعة تنفيذه وفاعلية إجراءاته
فيما أقرّ مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون محكمة الأسرة، تتجه الأنظار إلى ما يحمله من تعديلات تستهدف معالجة عدد من الإشكاليات العملية التي ظلت تؤرق أطراف النزاعات الأسرية، خصوصاً في ما يتعلق باستخراج المستندات الرسمية للمحضون، وتنفيذ أحكام الرؤية والمبيت، والتعامل مع حالات رفض الطفل لقاء مستحق الرؤية، فضلاً عن استحداث الغرامات التهديدية لمواجهة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية. ولا تقتصر أهمية المشروع على استحداث حقوق أو تعديل إجراءات قائمة، بل تمتد إلى محاولة معالجة الفجوة بين صدور الحكم القضائي وإمكانية تنفيذه على أرض الواقع، وهي إحدى أبرز المشكلات التي تواجه المتقاضين في قضايا الأحوال الأسرية، حيث تتحول بعض الأحكام إلى بداية جديدة للنزاع بدلاً من أن تكون نهاية له.
وفي هذا السياق، رصدت «الراي» آراء عدد من المحاميات حول أبرز ملامح المشروع وانعكاساته المتوقعة على الحاضنة والمحضون ومستحق الرؤية، حيث اتفقن على أهمية تطوير التشريعات الأسرية وتعزيز آليات تنفيذ الأحكام، مع اختلاف زوايا تناولهن للجوانب القانونية والإنسانية، والتأكيد على أن الطفل يجب ألا يكون ضحية للخلافات المستمرة بين والديه، وأن مصلحته الفضلى ينبغي أن تكون الأساس في جميع الإجراءات. وتكشف آراء المحاميات أن التحدي الأساسي أمام مشروع قانون محكمة الأسرة لا يتمثل فقط في وضع نصوص أكثر صرامة لتنفيذ الأحكام، وإنما في تحقيق التوازن بين الردع القانوني والاعتبارات الإنسانية والنفسية والاجتماعية التي تحيط بالنزاعات الأسرية.
المستندات الرسمية... تخفيف الأعباء
يمثل التعديل المقترح في شأن تمكين الحاضنة من استخراج المستندات الرسمية الخاصة بالمحضون دون الحاجة إلى حكم قضائي، أحد أبرز الجوانب التي تمس الحياة اليومية للأسر، إذ يهدف إلى تجاوز معوقات إجرائية كانت تتسبب في تعطيل مصالح الأبناء، نتيجة اشتراط موافقة الطرف الآخر أو اللجوء إلى القضاء للحصول على إذن باستصدار بعض الوثائق أو تجديدها.
وفي هذا الشأن، أكدت المحامية آلاء العجمي، أن التعديل يعكس توجهاً نحو الفصل بين الخلافات الشخصية بين الأبوين والاحتياجات الأساسية للأبناء، مشددة على أن المصالح التعليمية والصحية والإدارية للأطفال لا ينبغي أن تكون رهينة للنزاعات الأسرية، وأن المسؤولية تجاه الأبناء لا تنتهي بانتهاء العلاقة الزوجية.
وأوضحت أن قيمة التشريع لا تكمن فقط في تقرير الحقوق، وإنما في توفير الآليات التي تتيح ممارستها دون تعقيدات، معتبرة أن تمكين الحاضنة من إنجاز معاملات المحضون يحد من الإجراءات القضائية المتكررة ويمنحها القدرة على متابعة شؤونه اليومية بصورة أكثر فاعلية.
من جانبها، رأت المحامية روان السلمان، أن الرؤية في هذا التعديل يجب أن تتجاوز مسألة منح الأم صلاحية إدارية، لتصل إلى الفصل الضروري بين الخلاف الزوجي والمسؤولية الأبوية، مؤكدة أن احتياجات الطفل لا يمكن أن تتوقف انتظاراً لانتهاء الخلافات أو صدور حكم قضائي.
وأضافت أن تمكين الحاضنة من إنجاز المعاملات الرسمية والتعليمية والصحية لا يعني إقصاء الأب أو الانتقاص من حقوقه، وإنما يهدف إلى ضمان عدم تعطيل مصالح المحضون، خصوصاً في المسائل التي تتطلب سرعة في الإنجاز.
بدورها، اعتبرت المحامية غالية المعصب، أن التعديل يخفف الأعباء عن الحاضنة ويوفر عليها الوقت والجهد، وينهي الكثير من المعوقات الإجرائية التي كانت تؤخر إنجاز معاملات الأبناء، بما يحقق مرونة أكبر في متابعة شؤونهم الرسمية والتعليمية والصحية.
أما المحامية شهد الخالدي، فأكدت أن هذا التوجه من شأنه إنهاء معاناة إجرائية كانت تعطل مصالح الأطفال بسبب اشتراط موافقة الطرف الآخر أو ضرورة الحصول على إذن قضائي، مشيرة إلى أن تسهيل الإجراءات يحقق مصلحة مباشرة للمحضون ويمنع تحويل المعاملات اليومية إلى مصدر جديد للخلاف بين الأبوين.
أحكام الرؤية... مسؤولية متبادلة
من أبرز الملفات التي يتناولها المشروع تنظيم تنفيذ أحكام الرؤية، من خلال إلزام مستحق الرؤية بالحضور في المكان والزمان المحددين، بما يعالج حالات عدم التزام طالب الرؤية بالحضور، وما يترتب على ذلك من تحميل الحاضن أعباء الانتقال وإعداد المحضون وانتظار الطرف الآخر دون جدوى.
وفي هذا الإطار، شددت المحامية شهد الخالدي على أن تنفيذ أحكام الرؤية يجب ألا يكون التزاماً يقع على عاتق الحاضن وحده، بل مسؤولية متبادلة بين طرفي التنفيذ، معتبرة أن إلزام مستحق الرؤية بالحضور يعالج خللاً عملياً ويحقق قدراً أكبر من التوازن والعدالة في تنفيذ الأحكام.
وأكدت أن احترام مواعيد الرؤية يتطلب جدية من الطرفين، وعدم السماح بتعطيل الأحكام نتيجة تخلف أحدهما عن الالتزام بما قررته المحكمة.
من جانبها، رأت المحامية روان السلمان أن الرؤية ليست مجرد حق قانوني لمستحقها، بل ترتبط أيضاً بحق الطفل في الحفاظ على علاقة صحية وآمنة مع والديه، مشيرة إلى أنه ليس من العدل أن تتحمل الحاضنة مشقة إعداد الطفل والانتقال به وانتظاره، ثم يتخلف الطرف الآخر عن الحضور دون عذر.
وأضافت أن الالتزام بمواعيد الرؤية يجب أن يكون متبادلاً، وأن تطبيق الأحكام ينبغي أن يراعي ظروف الطفل ويمنع استخدام إجراءات التنفيذ وسيلة جديدة للضغط بين الأبوين.
رفض المحضون للرؤية... تعامل قانوني وإنساني متوازن
ويُعد التعامل مع حالات رفض المحضون رؤية مستحق الرؤية من أكثر الجوانب حساسية في المشروع، نظراً لما يرتبط به من أبعاد نفسية واجتماعية وقانونية، خصوصاً أن رفض الطفل قد يكون نتيجة أسباب متعددة، ولا يصح اف
