رأت المحامية روان السلمان، أن الرؤية في هذا التعديل الذي طال قانون محكمة الأسرة يجب أن تتجاوز مسألة منح الأم صلاحية إدارية، لتصل إلى الفصل الضروري بين الخلاف الزوجي والمسؤولية الأبوية، مؤكدة أن احتياجات الطفل لا يمكن أن تتوقف انتظاراً لانتهاء الخلافات أو صدور حكم قضائي.
وأضافت أن تمكين الحاضنة من إنجاز المعاملات الرسمية والتعليمية والصحية لا يعني إقصاء الأب أو الانتقاص من حقوقه، وإنما يهدف إلى ضمان عدم تعطيل مصالح المحضون، خصوصاً في المسائل التي تتطلب سرعة في الإنجاز.
ورأت المحامية السلمان أن الرؤية ليست مجرد حق قانوني لمستحقها، بل ترتبط أيضاً بحق الطفل في الحفاظ على علاقة صحية وآمنة مع والديه، مشيرة إلى أنه ليس من العدل أن تتحمل الحاضنة مشقة إعداد الطفل والانتقال به وانتظاره، ثم يتخلف الطرف الآخر عن الحضور دون عذر.
وأضافت أن الالتزام بمواعيد الرؤية يجب أن يكون متبادلاً، وأن تطبيق الأحكام ينبغي أن يراعي ظروف الطفل ويمنع استخدام إجراءات التنفيذ وسيلة جديدة للضغط بين الأبوين.
وأكدت ضرورة التمييز بين الامتناع المتعمد عن تنفيذ الحكم وبين رفض الطفل للرؤية لأسباب نفسية حقيقية، معتبرة أن هذه الحالات لا يمكن التعامل معها بآلية واحدة، بل تحتاج إلى سلطة تقديرية مدروسة للمحكمة للتحقق من حقيقة الرفض وأسبابه.
وأضافت أن الاستعانة بالمختصين النفسيين والاجتماعيين تمثل ضمانة مهمة لفهم الحالة، مشيرة إلى ضرورة ألا تتحول الغرامات والإجراءات التنفيذية إلى وسائل ضغط متبادل بين الأبوين، بينما يبقى الطفل الطرف الأكثر تأثراً بالنزاع.
واعتبرت أن الغرامة التهديدية أداة مهمة لمنع استغلال الحضانة أو الرؤية للإضرار بالطرف الآخر، لكنها أكدت ضرورة التمييز بين الامتناع المتعمد عن التنفيذ وبين الحالات التي يكون فيها الطفل رافضاً للرؤية لأسباب نفسية حقيقية، أو الحالات التي يتخلف فيها مستحق الرؤية عن الحضور.
