دشنت النيابة العامة في دولة الكويت نظام «المراجع العملية للقيود والأوصاف» الذي يعد ثمرةَ جهد علمي وعملي استُلهم من الممارسة القضائية الراسخة واهتدى بمبادئ محكمة التمييز
وقالت في بيان إن تدشين «المراجع» يمثل خطوة نوعية نحو عمل موحد الرؤية والنهج، تُرسي قواعدَ منضبطة للتكييف القانوني للوقائع، وإسباغ الوصف الصحيح عليها، وتؤسس لتصرفات متسقة ومحكمة.
وأضافت أنها وضعت بين أيدي أعضائها نظاماً إلكترونياً للتصرف في القضايا، يوظّف التقنية في خدمة القانون استكمالاً لتلك الخطوة.
ويُعِدّ النظام أوراق التصرف وفق أحكام المراجع إعداداً متقناً مكتملاً، ويختزل زمن الإنجاز، موحداً صياغة التصرفات، في تكامل بين الدقة والإحكام.
ويأتي ذلك تجسيداً لنهج النيابة العامة في التطوير المستمر، وسعيها إلى عدالة ناجزة تعزز الثقة بسلامة الإجراءات، وتحقق الضمانات القانونية لأطراف الدعوى.
