في إطار تطبيق القانون والتحقق من استيفاء متطلبات الافصاح بما لا يخالف أحكام قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بدأ مسؤولو وزارة التجارة والصناعة إقرار تدابير إجرائية جديدة في كشف المستفيد الفعلي في الشركات والتراخيص التجارية.
وفي هذا الخصوص رصدت الوزارة آلاف المخالفات في شركات وتراخيص تجارية لإحكام ضوابط الإفصاح عن المستفيد الفعلي، تتعلق بعدم تطابق بيانات المستفيد الفعلي مع سجلات هذه الكيانات.
وحسب فرز «التجارة» لبيانات المستفيد الفعلي المقدمة في قائمة الشركات والتراخيص التجارية المشمولة بالمخالفة تبين عدم تطابقها مع سجلاتها، وأن الأشخاص المسجلين من قبلها كمستفيدين فعليين ليسوا ضمن الشركاء المسجلين.
وحسب متطلبات الإفصاح عن المستفيد الفعلي يتعين على كل من يملك 25 % وأكثر في الكيان أن يسحل نفسه كمستفيد فعلي.
وعليه وجه مسؤولو الوزارة الشركات وأصحاب التراخيص التجارية المخالفة لسرعة تصحيح أوضاعهم وتحديث البيانات المطلوبة فوراً، تجنباً لاتخاذ الإجراءات القانونية وفرض الجزاءات المقررة وفقاً للتشريعات والقرارات المنظمة، التي تبدأ بغرامة مالية 1000 دينار حتى 10 آلاف.
