دان وزراء خارجية 18 دولة عربية وإسلامية، السبت، الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مجمع ناصر الطبي في خان يونس بقطاع غزة، مشددين على أنه يتوجب على إسرائيل الالتزام بوقف النار وحماية المدنيين.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية السعودية والإمارات وقطر والكويت وسلطنة عمان ومصر والأردن والسودان وليبيا وفلسطين وجيبوتي والصومال والجزائر ولبنان وموريتانيا وتركيا وباكستان وإندونيسيا.
ودان البيان «بأشد العبارات» الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مجمع ناصر الطبي في خان يونس، وأسفرت عن سقوط ضحايا من المرضى وأفراد الطواقم الطبية، «في انتهاك للقانون الدولي الإنساني الذي يكفل حماية خاصة للمنشآت الطبية والعاملين في المجال الصحي».
كما دان الوزراء «استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك استهداف الخيام وغيرها من المواقع التي تؤوي النازحين». ورأى أن هذه الاعتداءات تقوض اتفاق وقف إطلاق النار والجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في قطاع غزة، كما تتعارض مع الخطة الشاملة للرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأعرب الوزراء عن بالغ القلق إزاء استمرار القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية ومواد الإيواء، بما في ذلك الخيام والكرفانات والمنازل المتنقلة، فضلاً عن الإمدادات الطبية، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة مع اقتراب فصل الشتاء.
وشدد البيان على أن «نقص المأوى الملائم وتدهور خدمات المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية يعرضان حياة المدنيين لخطر جسيم، لا سيما الأطفال والرضع، الذين قد يواجهون مجدداً خطر الموت جراء التعرض لطقس شديد البرودة».
ودعا الوزراء، إسرائيل إلى الاستجابة لمناشدات المجتمع الدولي ومجلس السلام الرامية إلى زيادة المساعدات، والوفاء الفوري والكامل بالتزاماتها بموجب اتفاق شرم الشيخ، والخطة الشاملة للرئيس ترامب، وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803 لعام 2025.
وتابع البيان: «ويتعين على إسرائيل الالتزام بوقف إطلاق النار، وحماية المدنيين والمنشآت الطبية، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بكميات كافية وبصورة آمنة ومستدامة ودون عوائق، بما في ذلك مستلزمات ومعدات الإيواء والتعافي المبكر اللازمة لإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية. كما يتعين عليها السماح لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بأداء مهامها دون عوائق».
وجاء في البيان: «وإذ كان من المقرر أن تدخل الالتزامات الخاصة بالمرحلة الأولى حيز التنفيذ فور التوقيع على الاتفاق، فإنه يتعين على إسرائيل تنفيذها دون أي تأخير إضافي أو فرض شروط أخرى، بما في ذلك الشروط السياسية والأمنية التي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية. كما يجب أن تتم الاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة بصورة مستقلة عن إحراز تقدم في المراحل اللاحقة».
ودعا الوزراء، الولايات المتحدة ومجلس السلام، كلٌ في إطار دوره، إلى تكثيف جهودهما لضمان تنفيذ إسرائيل الكامل لهذه الالتزامات ورفع جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية، بما يحافظ على مصداقية التفاهمات ويعزز وقف إطلاق النار.
وأكدوا مجدداً عزمهم على مواصلة العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل ترسيخ وقف إطلاق النار، وتنفيذ جميع مراحل الخطة، وزيادة المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني.
